المنبر التونسي (الجرح والتعديل) – هل ان مجلس ادارة اتصالات تونس قد حسم امره بالتفويت في اسهم المجمع في شركة ماتل التونسية الموريتانية وهل ان مصادقة مجلس ادارة اتصالات تونس في 20جانفي 2020 امر حاسم وما المغزى المالي والاتصالي في ذلك؟ وهل ان الامر مرتبط بمجلس الادارة وهل احتكم هذا المجلس لتوصيات اللجنة الوزارية المختصة في الغرض ؟
اسئلة تنتظر الاجابة
هذا ما انتهى اليه المراقبون في عديد وسائل الاعلام الاجنبية (جون افريك و الموريتانية و التونسية الصباح و لابراس )حيث تؤكد معلومات اولية عن وجود صفقة للتفويت في 31بالمائة لرجل الاعمال الموريتاني ولد بوعماتو وهو رجل اعمال تحوم حوله شبهات مختلفة مالية وسياسية بالاساس .
شركة “ماتل”من الخسارة الى الربح
شركة ماتل للاتصالات تاسست سنة 2000تمتلك فيها تونس 51% و يتراسها تونسي وهو الياس بن ساسي و بلغت مرابيحها في سنتي 2021و 2022 اكثر من 10مليون دولار .او ما يعادل 34 مليون دينار وهو ما يؤكد تعافي هذه المؤسسة التي تستحوذ على 30٪ من السوق الاتصالية في دولة موريتانيا الشقيقة .
ويتسائل المراقبون من اهل المال والاعنال : لماذا تفوت الدولة في مؤسسة رابحة في هذا التوقيت الذي يتزامن و انتخابات تشريعية في موريتانيا ووضع مالي حرج في تونس ويستدعي الامر ترتيب التفويت بشكل يضمن حقوق الدولة والمساهمين
هل تعدل الحكومة الامر ؟
لماذا كل هذا التعيم على هذه الصفقة و لما لا يتم انارة الراي العام حول تفاصيلها .هل ان الصفقة قابلة للمراجعة ؟ ومن يصر على التفويت في جانب من القطاع العام
ثم الا يتناقض قرار التفويت هذا و تعهدات سعيد السابقة بعدم التفويت في المؤسسات العموميه.
