المنبر التونسي (نقابة الصحفيين) – عبّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عن دعمها التام للصحفيين “المطرودين تعسفيا” من القناة التلفزية الخاصّة التاسعة، مؤكدة أنها تضع إمكانياتها القانونية والنّضالية على ذمّتهم، وتعلن رفع قضية ضد القناة من أجل خلاص كامل مستحقات العاملين فيها.
وأعلنت النقابة أنها راسلت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بخصوص خرق إدارة قناة التاسعة لكراس الشروط الذي تُسند بمقتضاه إجازات البث وإعادة النظر في ملف القناة الذي يحتوي على خروقات تصل عقوبتها إلى سحب اجازة البث باعتبار أن انتهاك حقوق العاملين بالمؤسسة الإعلامية هو انتهاك لما جاء في كراس الشروط فضلا عن قانون الشغل والاتفاقيات المشتركة.
وأدان الهيكل النقابي، الخرق المتواصل للقانون من قبل قناة التاسعة وانتهاكها لمجلة الشغل وانكار حقوق العاملين والتنكيل بهم خاصة وأن القناة لها سجل حافل في خرق القانون وهضم حقوق العاملين معها وأجورهم، حسب نص البيان.
وحمّلت رئيس مجلس إدارة القناة عمر جنيح مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع في القناة، مؤكدة أنهت استنفذت كل حلول التفاوض والحوار مع إدارة القناة ، خاصة أن الإدارة اتبعت سياسة التنكيل والهرسلة واحالة الزملاء على مجالس تأديب غير قانونية، فقط لأنهم طالبوا بحقهم في أجورهم المستحقة.
وأشارت نقابة الصحفيين إلى أن إدارة قناة التاسعة، عمدت إلى طرد عدد من الصحفيين بطريقة تعسفية انتقامية على خلفية مطالبة العاملين بالقناة بمستحقاتهم المالية المتخلدة بذمة القناة منذ ستة أشهر.
وتابعت أنه ورغم التزام إدارة القناة بدفع مستحقات العاملين فيها إلا أنها تراجعت وتنصلت من تعهداتها أمام الطرف النقابي وتفقدية الشغل، وتعمدت ضرب حقوق العاملين والصحفيين والتنكيل بهم وخرق القانون بشكل فاضح.
