المنبر التونسي ( استئناف الجلسة العامة ) أكد عدد من رؤساء الكتل البرلمانية ، أن القرار المتعلّق باستئناف الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع قانون تجريم التطبيع لم يتم الحسم فيه.
وأشار النواب إلى وجود اتجاهين أولهما إرجاء النظر في القانون إلى ما بعد استكمال التصويت على مشروع ميزانية الدولة لسنة 24 مع إلزام رئيس المجلس بتحديد موعد رسمي للجلسة العامة . أما التوجه الثاني فيكون في استئناف الجلسة العامة يوم الخميس المقبل ليتم التصويت فيها على إرجاء النظر في القانون وإعادته إلى لجنة الحقوق والحريات من أجل مزيد التعمق فيه.
وللإشارة فإن المجلس سيشرع في مناقشة قانون الميزانية يوم الجمعة المقبل.
