المنبر التونسي ( مناقشة ميزانية الدولة ) – ينطلق مجلس نواب الشعب في إطار جلساته العامّة، الجمعة، في النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2024 لتتواصل إلى حدود يوم 7 ديسمبر 2024.
وتنطلق مداولات الميزانية بتلاوت بيان الحكومة سيتبعه نقاش عام بشأن مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي. وتتواصل الجلسات العامّة المخصّصة لمناقشة مختلف المهمّات (الوزارات والهيئات ومؤسسات الدولة) تباعا ويناقش نوّاب الشعب، ابتداء من يوم، الإربعاء 6 ديسمبر 2023، مشروع قانون المالية على أن تستكمل مناقشة المشروع ذاته قبل إنقضاء يوم، الأحد 10 ديسمبر 2023، وفق البرنامج المعلن عنه من قبل المجلس.
وتقدّر ميزانية الدولة لسنة 2024 ب77،868 مليار دينار أي بزيادة بنسبة 9،3 بالمائة مقارنة بميزانية 2023. ويعتمد مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة على جملة من الفرضيات من ذلك تحقيق نمو بنسبة 2،1 بالمائة وسعر برميل النفط في حدود81 دولار. وتقدر، وفق المشروع ذاته، الموارد الذاتية لميزانية الدولة ب49،160 مليار دينار بزيادة بنسبة 8،4 بالمائة مقارنة بسنة 2023.
وتشكل هذه الموارد 63،1 بالمائة من موارد الدولة خلال سنة 2024. وستمكن العائدات الجبائية من تعبئة 44،050 مليار دينار أي 89،6 بالمائة من عائدات الدولة الصافية. وبخصوص العائدات غير الجبائية فتقدر، وفق مشروع الميزانية ذاته، ب4،760 مليون دينار (ما يمثل 9،7 بالمائة) ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الهبات 350 مليون دينار (0،7 بالمائة). ويشمل قانون المالية لسنة 2024 نحو 43 إجراء جبائيا وماليا ترمي إلى تعبئة موارد لفائدة ميزانيّة الدولة.
ومن خلال هذه الإجراءات تطمح الحكومة إلى إعادة توازنات ميزانية الدولة وضمان العدالة الجبائية ومقاومة التهرّب الجبائي وترشيد المزايا الجبائية من خلال توجيهها نحو القطاعات الواعدة على غرار الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر والدائري. كما يرجى من هذه الأحكام تحسين مناخ الإستثمار ومعاضدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم الادماج المالي وتشجيع الادخار.
ولأجل تكريس الدور الاجتماعي للدولة سعت الحكومة من خلال أحكام مشروع القانون المالية لسنة 2024 إلى ضمان تزويد السوق من المنتوجات الأساسية ودعم قطاعات الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية.
وحّدد مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2024 عدد من الأهداف الأساسية من ذلك دفع النمو الاقتصادي وتسريع إنجاز المشاريع الكبرى وإدماج الاقتصاد الموازي ضمن الاقتصاد المنظم فضلا عن دعم الاستثمار الخاص وتحسين مناخ الأعمال ومراجعة النصوص التشريعية مع دفع المبادرة الخاصّة وتحفيز إحداث مواطن الشغلوتحقيق الأمن الغذائي وتسريع الإنتقال الطاقي ودعم الدور الاجتماعي للدولة وتأطير الفئات الاجتماعي الهشّة.
