المنبر التونسي (اتفاقية زليكاف) – بيّن كاهية مدير بإدارة التعاون مع إفريقيا بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، فخري بوزيان في تصريح على هامش يوم توعوي نظمته وزارة التجارة لفائدة عدد من الصحفيين حول مزايا انخراط تونس ضمن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAF) إن نسبة صادرات تونس نحو مجمل الدول الإفريقية بما فيها دول الجوار لا تتجاوز 11 بالمائة وهي نسبة اقل من معدل المتوسط الإقليمي للتبادلات التجارية المقدرة ب17.8 المائة.
هذه الإجراءات تمكن تونس من 6% نسبة مبادلات تجارية نحو أفريقيا
وبين فخري بوزيان ان نسبة الصادرات نحو دول إفريقيا جنوب الصحراء تقدر ب2.65 بالمائة سنة 2018 ولم تتقدم كثيرا سنة 2023 حيث لم يتجاوز 2.54 بالمائة هذا وتعتبر نسبة الواردات ضعيفة حيث لا تتعدى 0.22 بالمائة، موضحا أن الميزان التجاري مع دول إفريقيا جنوب الصحراء يعتبر مربحا.
وقال انه لتطوير هذه المعدلات يجب رفع المعيقات التي تم ذكرها ولكن بحسب دراسة للبنك الدولي فان تونس يمكنها تحقيق هذه الأهداف وذلك في حال ألغت عدة معاليم ديوانية وحواجز غير الجمركية ومشكل اللوجستيك لبلوغ نسبة بنحو 4 بالمائة وفي حال انخراط تونس في خطة ‘زليكاف’ بفرض عدة تسهيلات فيمكن بلوغ نسبة 6 بالمائة نسبة مبادلات تجارية من مجموع الناتج المحلي الخام لتونس.
إعفاء 90% من المنتجات التونسية من معاليم جمركية أفريقية بحلول 2026
وأعلن أن القطاعات التونسية التي قد تنتفع بمزايا التبادل التجاري بين تونس ودول القارة الإفريقية ضمن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAF) وهي الصناعات الغذائية والنسيج والملابس والصناعات التحويلية وتجارة الخدمات التونسية وخاصة ان الاتفاقية تفرض إلغاء المعاليم الديوانية بين الدول الأعضاء بالاتفاقية بتاريخ 1 جانفي 2026.
هذا وبين الفوارق في امتيازات تصدير تونس ضمن اتفاقية الزليكاف مع دول الجوار وبقية الدول الافريقية حيث أنه في حال التصدير نحو دول الجوار منها الجزائر سيتم بعد خمس سنوات إعفاء السلع التونسية من المعاليم الديوانية ولكن إذا كان التصدير نحو دول أخرى افريقية منها مثلا نامبيا فان السلع نفسها تتمتع بامتياز إلغاء المعاليم بعد فترة 10 سنوات.
وتم التنصيص على عدم تجاوز واردات تونس من عدة منتجات افريقية ال10 بالمائة منها مثلا الكاكاو والخشب وبعض الوسائل الالكترونية.
أوضح انه ليست كل السلع مشمولة بامتياز إلغاء المعاليم الديوانية ضمن اتفاقية ال’زليكاف’ بل يجب أن تكون هذه السلع ذات منشأ إفريقي بالأساس، مضيفا انه تم توضيح ذلك ضمن جدول موجه لكل الدول.
كما أكد أنه تم الاتفاق على تمتيع 87.7 بالمائة القطاعات ضمن قائمة تتضمن نحو 11.600 منتجا بهذا الامتياز في ما لا تزال قطاعات مثل النسيج والملابس والمكونات الإلكترونية محل تفاوض لأنها قطاعات مهمة بالقارة الإفريقية.
الفريق بين الكوميسا وزليكاف
وبين فخري بوزيان انه عند انضمام تونس للكوميسا وجدت اتفاقية منذ 2014 بنسبة معاليم ديوانية ب0 بالمائة على المنتجات في حين تتمكن اتفاقية ‘زليكاف’ من صفر معلوم ديواني على تصدير 90 بالمائة من المنتجات التونسية غير الحساسة لدول افريقية ضمن قائمة وضعتها وزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتعاون مع هياكل القطاع الخاص والعام والهيئات التونسية لمدة سنتين في ما تم ضبط 7 بالمائة من هذه المنتجات سترفع عنها المعاليم الديوانية لعشر سنوات و3 بالمائة بالنسبة للمنتجات الحساسة منها مثلا الصناعات التقليدية ضمن 350 منتجا من نحو 11 ألف منتج في القائمة.
