المنبر التونسي (هيئة النفاذ إلى المعلومة) – أفاد رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة عدنان الأسود، بأن الهيئة سجلت نشر 7494 قضية في مجال النزاعات المتعلقة بالحق في النفاذ الى المعلومة بين المواطن والهياكل الخاضعة لأحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016، المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة، منذ انطلاقها في مهامها القضائية والرقابية في ديسمبر 2017 وإلى حدود آخر جلسة عقدها مجلس الهيئة أمس الخميس (15 فيفري الجاري).
وأضاف الأسود في تصريح ل (وات)، خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة اليوم الجمعة في صفاقس، بالتعاون مع مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن بتونس، حول « تقييم تطبيق العمل بالقانون الأساسي عدد 22 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة »، أن من بين 7494 قضية منشورة أمام الهيئة، تم الفصل في 6034 قضية، وذلك إلى حدود آخر جلسة عقدها مجلس الهيئة أمس الخميس.
وإعتبر أن هذه الأرقام تعكس حجم العمل الذي تقوم به الهيئة في مجال إختصاصها القضائي، مشيرا إلى أن الهيئة تطمح إلى تحقيق نتائج أفضل، إذا توفرت لها الإمكانيات المادية والموارد البشرية، من أجل البت في القضايا في أسرع وقت من حيث الزمن القضائي.
وفي الجانب الرقابي، ذكر الأسود أن الهيئة بصدد متابعة ورصد الهياكل العمومية الخاضعة لأحكام القانون عدد 22 لسنة 2016، في ما يتعلق بالإلتزامات المحمولة عليها في مجال تكريس حق النفاذ إلى المعلومة، ونشر المعلومات بصفة تلقائية على مواقع الواب الخاصة بها، بإعتبار أن نشر المعلومة هو أساس النفاذ إلى المعلومة، وفق تقديره.
وبين أن اختيار الهيئة لجهة صفاقس، لتنظيم ورشة العمل يعود إلى مساهمتها في تثمين عمل الهيئة، لاسيما وأن صفاقس تعد 1877 جمعية ناشطة في مجالات مختلف كالمواطنة وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد وحماية البيئة والمحيط والدفاع عن المهاجرين غير النظاميين والتثقيف في مجال النفاذ الى المعلومة البيئية، وذلك من ضمن 24986 جمعية بكافة أنحاء الجمهورية.
من جانبه، أكد رئيس مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن بتونس سمير معموري، أن الهدف من تنظيم ورشة العمل هو تقديم الدعم التقني لشركاء المركز في تونس، ومن ضمنهم هيئة النفاذ إلى المعلومة، في ما يتعلق بتقييم تطبيق العمل بالقانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016، والتعرف على تجاربهم في مجال الحق في النفاذ إلى المعلومة، للخروج بتوصيات ووثيقة عمل في المجال.
وقد واكب ورشة العمل عدد هام من مكونات المجتمع المدني بصفاقس، وشكلت مناسبة لتقييم تطبيق العمل بالقانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة، بين الهيئة والمجتمع المدني، وتناول الصعوبات والإشكاليات المطروحة، والتطبيقات المثلى في تقديم مطالب نفاذ الولوج إلى وثائق إدارية والمعطيات العامة التي تتيحها الإدارة، فضلا عن التطرق الى الإشكاليات المتعلقة بفهم القانون وعقلية الموظف، ومدى تجاوب الإدارة مع مطالب المواطن والزمن القضائي للفصل في القضايا المنشورة لدى الهيئة.
