المنبر التونسي (اتحاد الشغل) – تضمّن البيان الختامي للهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل عقب اختتام أشغالها اليوم الخميس 7 مارس 9 نقاط اتفق المجتمعون عليها، من ذلك إقرار الدخول في سلسلة من التحركات النقابية التصاعدية لمطالبة السلطة بالعودة الى الحوار و تطبيق الاتفاقيات واحترام الحق النقابي.
كما عبرت الهيئة الادارية الوطنية عن رفضها لسياسة السلطة القائمة على التفرد بالرأي وضرب الحريات ومنها الحريات النقابية.
ودعت الهيئة الإدارية السلطة إلى وقف التتبعات ضد النقابيين وفي مقدمتهم الصنكي الاسودي وانيس الكعبي.
كما نددت الهيئة الادارية بمواصلة السلطة سياسية الانغلاق والتعنت داعية الى مواصلة المفاوضات في القطاع العام والوظيفة العمومية.واكدت الهيئة الادارية أن الاتحاد طالب بانهاء كل اشكال التشغيل الهش من مناولة في القطاعين العام والخاص والحضائر وعقود اسداء الخدمات، معتبرة ان انهاء هذا الملف يستوجب التشاركية والحوار مع الاطراف الاجتماعية.
ودعت الهيئة الادارية الى مراجعة مجلة الشغل حتى تنسجم مع مقتضيات تغيرات الشغل من اجل ضمان شروط العمل اللائق معتبرة انه لا يمكن ان يكون الا من خلال حوار جدي مع الاطراف الاجتماعية.
كما سجلت الهيئة الادارية انهيار المقدرة الشرائية نتيجة نقص المواد الاساسية ورفع الدعم وتردي الخدمات الاساسية.
وتوجهت الهيئة الادارية بتحية لكافة الشغالين والنقابيين الذين هبوا للمشاركة في التجمع النقابي ليوم 02 مارس والذين سفهوا محوالات ضرب الاتحاد ومساعي والاقصاء والتقسيم.
وأدانت الهيئة الادارية العدوان الصهيو-امريكي المجرم في حق الشعب الفلسطيني وجددت الدعوة إلى سن قانون يجرم التطبيع ويحصّن بلادنا من محاولات التطبيع.
