تراجع الإنتاج الوطني للطاقة إلى موفى فيفري 2024 مقابل ارتفاع الاستهلاك

وشهد استهلاك المواد البترولية ارتفاعا بنسبة 2 بالمائة الى موفى فيفري 2024 بالمقارنة مع موفى فيفري 2023.

وواجه قطاع إستكشاف وإنتاج وتطوير المحروقات تحديات هامة منذ سنوات من بينها تذبذب سعر النفط في السوق العالمية والتداعيات الصحية لفيروس كوفيد 19 وكذلك الحرب الروسية الأكرانية وخاصة التحركات الاجتماعية والتراجع الطبيعي للإنتاج في أغلب الحقول وفق ذات المصدر.

كما سجل استهلاك البنزين ارتفاعا ب 11 بالمائة واستهلاك الغازوال ارتفاعا ب 6 بالمائة فيما سجل استهلاك فحم البترول انخفاضا الى موفى فيفري 2024 بنسبة 17 بالمائة.

وشهدت الأتاوة الجملية انخفاضا ب 6 بالمائة إلى موفى فيفري 2024 لتبلغ 126 ألف طن مكافئ نفط مقابل 135 ألف طن مكافئ نفط خلال الفترة ذاتها لسنة 2023.

و بخصوص إنتاج سوائل الغاز أبرز المرصد أنه بلغ حوالي 22 ألف طن مكافئ نفط إلى موفى شهر فيفري 2024 مقابل 23 ألف طن مكافئ نفط خلال الفترة نفسها من سنة 2023 مسجلا انخفاضا بنسبة 3 بالمائة.

وسجل إنتاج الغاز التجاري الجاف إلى موفى شهر فيفري 2024 تراجعا مقارنة بموفى شهر فيفري 2023 بنسبة 28 بالمائة اذ بلغ حوالي 0،33 مليون طن موازي نفط بموفي شهر فيفري 2023 ويعود هذا أساسا وفق المرصد إلى تواصل الإنخفاض في انتاج أهم الحقول وتوقف الانتاج بحقل نوارة ابتداء من 19 فيفري 2024 لاجراء صيانة مبرمجة.

فيما شهدت الشراءات من الغاز الجزائري انخفاضا بنسبة 2 بالمائة إلى موفى شهر فيفري 2024 لتبلغ 389 ألف طن موازي نفط.

 وبخصوص انتاج الكهرباء، أفاد المرصد الوطني للطاقة والمناجم ، أنه بلغ موفى فيفري 2024 حوالي 2733 جيغاواط /الساعة مسجلا إنخفاضا بنسبة 7 بالمائة مقارنة مع موفى فيفري 2023.

 كما سجل الإنتاج الموجه للإستهلاك المحلي انخفاضا بنسبة 2 بالمائة خلال نفس الفترة.

ولفت المرصد ، إلى أن أسطول إنتاج الكهرباء اعتمد بصفة شبه كلية على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء خلال هذه الفترة حيث قدرت مساهمته بحوالي 95 بالمائة.

وتجدر الإشارة إلى الارتفاع الملحوظ لواردات الكهرباء من الجزائر وليبيا التي ساهمت في تغطية 17 بالمائة من الحاجيات الوطنية من الكهرباء.