المنبر التونسي (المساواة في الميراث) – هي وزيرة ونائبة ومدرسة وطبيبة وصيدلية وقائدة طائرة وسيدة أعمال وفلاحة وفنانة….
المرأة التونسية موجودة في كل القطاعات وتشارك بجانب الرجل في مصاريف المنزل، وهي عامل مستقل في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد. ولكن رغم ذلك وحتى بعد 60 سنة وحسب قانون الأحوال الشخصية فإن المرأة تُعتبر نصف الرجل في مسألة الميراث.
الكريديف أطلقت النقاش حول مسألة المساواة في الميراث من خلال تنظيم ندوة حول “المساواة في الميراث بين القراءة الجديدة للنص القرآني والتحولات الاجتماعية”. وقد أثرى هذا الحوار أساتذة جامعيين مثل ألفة يوسف ونايلة سلينية وسعاد تريكي وكذلك علماء اجتماع مثل محمد جويلي وعماد مليتي.
بالنسبة لألفة بن يوسف، النصوص القرائية يجب أن ترفض ويتم مراجعتها حتى تتلاءم مع المجتمع اليوم. كذلك فإن تأويلات النصوص المقدسة تكون دائما متناقضة، فمن نصدّق ؟ تتساءل ألفة بن يوسف.
اليوم نحن مطالبون بنقاش صريح وصادق يجمع كل مكونات المجتمع وكل الايديولوجيات من أجل مصلحة مجتمعنا، لأن المرأة هي ركيزة الأسرة وبالتالي المجتمع، المرأة اليوم قادرة مثلها مثل الرجل على التصرف في الميراث، فهي تقوم بالتصرف جيدا في ميزانية العائلة، وبالتالي ليس هناك سبب لمنحها نصف ميراث ما يأخذه أخيها.
- ألفة بن يوسف ركزت خاصة على الجانب المعنوي من خلال إثبات الجانب اللا إنساني واللا عادل في هذا القانون
تدحل نايلة سليني، الأستاذة في التربية الإسلامية، تعلق بالقراءة الجديدة للميراث، حيث تناولت الأسباب التي منعت تطور المجتمع التونسي لاعتماد هذا القانون: وهي تعارض بعض التيارات الإسلامية والعادات والتقاليد الراسخة في الأسرة التونسية التي تعطي دائما الأفضلية للرجل.
في الختام يمكن الاستنتاج أن الناقش دار في جو نقي ومليء بالأمل للمستقبل، على أمل أن يكون هناك مشروع قانون عن المساواة في الإرث بين المرأة والرجل.
علماء الاجتماع الذين شاركوا في النقاش بينوا أن تحرك المرأة وكذلك المجتمع المدني متواصلة وأن الأمور بدأت تتحرك، وسيتم يوم 10 مارس تنظيم مسيرة بباردو حيث ستدعو أكثر من 20 منظمة إلى المساواة بين المرأة والرجل.
