المنبر التونسي (السجل الوطني للمؤسسات) – اكد السجل الوطني المؤسسات ان يوم 31 جويلية 2024، يعد آخر أجل لإيداع القائمات المالية للسنة المحاسبية 2023 وانه يمكن للشركات القيام بالعملية على الخط دون التنقل إلى المكاتب وذلك عبر بوابته الالكترونية.
وقال مدير عام السجل الوطني للمؤسسات، عادل الشواري، ان السجل سيصل الى رقمنة 90 بالمائة من خدماته بحلول منتصف 2025 وان حزمة خدمات ستدخل طور الرقمنة بالكامل في غضون شهرين تقريبا.
وكان السجل طلب من الحكومة سحب اجراء العفو الجبائي الذي منح للشركات بموجب قانون المالية لسنة 2024، والذي يغطي سنوات 2020 -2021-2022 ليشمل، أيضا، خطايا التأخير التي يمكن ان يسلطها السجل بعد ان تقوم المؤسسات بإعداد القوائم المالية واحالتها الى السجل مستفيدة من هذا العفو، وفق الشواري.
