المنبر التونسي (أملاك الدولة) – قال مدير عام الشؤون القانونية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، نجم الدين نوار، إن مشروع مجلة أملاك الدولة قديم جديد وبعد سنة 2011 تمت إثارة الموضوع من جديد وقد اشتغلت على إعداده عدة لجان مبرزا أنه في سنة 2020 تم الإنتهاء من إعداده وقد خضع لمراجعة دامت أكثر من سنة ونصف وانتهت بإعداد المشروع الحالي الذي حظي بموافقة مجلس الوزراء في ديسمبر 2023.
واعتبر نوار في تصريح للاذاعة الوطنية أن هذه المجلة ليست مجرد تجميع أو لمّ شتات نصوص متفرقة بقدر ما تعكس رؤية تجديدية وإصلاحية للقطاع لمحاولة تجاوب وتلاؤم مع كل المستجدات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف نجم الدين نوار، أن هناك مستجدات تتعلق بآليات التصرف في أملاك الدولة منها عدم الاقتصار على اعتماد آليات اللزمة أو الأشغال الوقتي أو الشراكة على الملك العام بل أصبحت تعتمد في استغلال الملك الخاص للدولة.
وفي هذا الصدد، أوضح نوار أن هناك فرق بين ملك الدولة العام وملكها الخاص فالأول يتعلق بكل ما يقع استغلالع بشكل جماعي من ذلك البحار والأدوية والمساجد والجوامع والمطارات والطرقات والسكك الحديدية في حين يتمثل الملك الخاص للدولة في كل ما يخرج عن الملك العام على غرار العقارات الفلاحية والعقارات والمحلات وغيرها.
وفسر نور، بأن العقار الفلاحي غير قابل للتفويت إلا في حالات خاصة يضبطها القانون، وفي المشروع الجديد لمجلة أملاك الدولة أصبح هناك انفتاح للعقار الفلاحي على مجالات أخرى للاستثمار حيث يمكن توظيف أراضي دولية فلاحية في مشاريع على غرار إنتاج الكهرباء.
وقال المدير العام للشؤون القانونية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، « هناك مواكبة لكل ما يتطلبة الاستثمار حتى يكون العقار ركيزة لدفع المشاريع بهدف خلق الثروة وتوفير مواطن الشغل ».
وفيما يتعلق بالعقوبات، شدد ضيف الإذاعة الوطنية، على أنه تم تشديد العقوبات على المعتدين على أملاكد الدولة وصرح « الفصل 130 ينص على فرض عقاب بـ3 سنوات سجنا وخطية مالية بـ5 آلاف دينار ضد كل من يعتدي على ملك من أملاك الدولة سواء كان منقولا أو عقارا بدون صفة وبأي طريقة كانت ».
وتابع أن المجلة تنص أيضا على أن مُجرّد محاولة الاعتداء على أي ملك من أملاك الدولة تُوجب العقاب.
