المنبر التونسي (فتحي دمق) – رفضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس الافراج عن رجل الأعمال فتحي دمق وتأخير النظر في القضية المرفوعة ضده ومتهمين آخرين إلى شهر نوفمبر القادم.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس احالت ملف القضية على الدائرة الجنائية لقضايا الارهاب وتشمل 11متهما بين موقوفين ومحالين بحالة سراح وحالة فرار، وتتعلق بالتخطيط لتنفيذ سلسلة من الاغتيالات التي كانت تستهدف اعلاميين وقضاة وساسيين من بينهم الشهيد شكري بلعيد.
وكانت هيئة الدفاع في قضية الشهيد شكري بلعيد قد اعتبرت أن القضية الحالية تشمل ما أسمته “بمجموعة الرصد والتقصي” لاغتيال الشهيد بلعيد.
