وصوت 68 نائبا ضد قرار التمديد واحتفظ نائبان (2) بصوتيهما، في حين لم يصوت أي نائب لصالح التمديد في مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة، حيث انسحب عدد كبير من النواب وخاصة نواب كتلة حركة النهضة والكتلة الديمقراطية ولم يقوموا بعملية التصويت.
وكانت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة يوم الاثنين واصلت النقاش العام حول مسألة التمديد لعمل هيئة الحقيقة والكرامة من عدمه، واتسمت المداخلات بتباين آراء النواب بين مساند لهذا القرار ورافض له، مع استمرار توجيه الاتهامات لرئيس المجلس محمد الناصر ومكتب المجلس بـ«الانقلاب على مسار العدالة الانتقالية وإفشاله»، من قبل عدد من النواب، مقابل اعتراض نواب آخرين على ما اعتبروه «مس من رموز الدولة وقياداتها».
وكان مجلس نواب الشعب استأنف الجلسة العامة المخصصّة للنظر في قرار التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة، بعد أن رفعها رئيس المجلس السبت الماضي بطلب من رؤساء الكتل البرلمانية، جرّاء توتّر الأجواء بين النواب وعدم التمكّن من استكمال أشغال الجلسة خاصّة بعد انسحاب رئيسة الهيئة سهام بن سدرين.
كما تجدد النقاش حول مدى « قانونية الجلسة العامة المخصصة للتصويت على قرار التمديد لعمل الهيئة».
ويذكر أن البرلمان قرر خلال اجتماع مكتبه يوم 8 مارس الحالي عقد جلسة عامة يقرر خلالها التمديد في مدة عمل الهيئة بسنة واحدة من عدمه، بعد أن تباينت الآراء بين النواب بخصوص تأويل الفصل 18 من قانون العدالة الانتقالية.
وينص الفصل 18 من القانون الأساسي المتعلق بارساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، على أن «مدة عمل الهيئة حددت بأربع سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضائها، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة بقرار معلل من الهيئة، يرفع إلى المجلس المكلف بالتشريع قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها».
