المنبر التونسي (حركة تونس إلى الأمام) – أكّدت حركة تونس إلى الأمام ، اليوم السبت، “أنّ اختيار مُرشّحها للانتخابات الرئاسيّة المقررة ليوم 6 أكتوبر القادم ، سيكون اعتمادا على جُملة من المعايير أبرزها التمسّك بأهداف 25 جويلية 2021 والإقرار بالإخلالات والنّقائص والتقدّم ببرنامج واضح يخرج عن الشعارات والوُعود”.
وأوضحت في بيان أصدرته إثر انعقاد مكتبها السياسي المُوّسع، أنّ المبادئ التي انبثقت عن مسار 25 جويلية تنسجم مع الخيارات التي تأسّست عليها الحركة، معتبرة أنّ قرارات 25 جويلية كانت خطوة جريئة جنّبت البلاد انفجارا بات مُؤكّدا في ظلّ استشراء الفساد واختلال الأمن واعتماد التّصفيات الجسديّة والاغتيالات للقضاء على الخصوم والتّعامل الغنائمي مع الدولة.
وأضافت، أنّها سجلت مُنجزات هامة للمسار منها ، صياغة دستور جديد وتكريس الديمقراطية من خلال انتخاب مجلس نواب الشّعب والمجالس المحليّة والإقليميّة والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، معتبرة أنّ رفض الاقتراض المشروط من صندوق النّقد الدولي بخَصخصة المؤسسات العمومية وحذف الدّعم، كان خيارا أسهم الشّعب في إنجاحه بتَحمّله تبعات ما انجرّ عن ذلك.
من جهة أخرى، نبهّت حركة تونس إلى الأمام، إلى ما اعترى المسار من إخلالات أثّرت على المناخ العام ووفّرت فرصا لرُموز المنظومة السابقة للعمل على مُحَاوَلَة رصّ صفوفها رفضا للجديد، مُعتبرة أنّها إخلالات كانت ناتجة عن غياب برنامج واضح يضبط الأهداف والاَليات الكفيلة بتحويل مبادئ 25 جويلية إلى مُنجز.
وحذرّت من أنّ طول الإجراءات القضائية وعَدم البتّ في قضايا الموقوفين بمحاكمات عادلة، أثّر على المناخ العام وخاصة في ظل غياب المُعطيات الواضحة والمعلومات الرسمية والدقيقة حول طبيعة التّهم، مبينة أنّ ما خلّفه المرسوم 54 وخاصة من تجاوزات استغلّتها القوى المضادة لمسار 25 جويلية للتشكيك في الحُريّات التي يضمنها الدستور.
ودعت الحركة إلى تمكين كُلّ متمتّع بحقوقه المدنية من حقّه في الترشّح ومن تيسير الإجراءات والشروط المنصوص عليها في القانون الانتخابي.
