وبالاطلّاع على الإحصائيات الالكترونية لقضايا الشيك دون رصيد المحكوم فيها غيابيا بالسجن مع النفاذ العاجل اتضح آليا أنها بلغت سنة 2023/2022 حوالي 36620 قضية في حين أنّ عدد المعنيين بتلك القضايا بلغ 9945 فيما بلغ في السنة التي تسبقها 10873.
ويلاحظ أنّ عدد القضايا المذكورة يقترب من العدد المسجل خلال سنة 2019/2018 التي شهدت صدور 36980 حكم غيابي بالسجن مع النفاذ العاجل.
وتعتبر سنة 2022/2021 أكثر سنة صدرت فيها أحكام غيابية بالسجن مع النفاذ العاجل في حين سجّل سنة 2020-2021 أقلّ عدد من المحكومين، ويرجع ذلك أساسا إلى تداعيات جائحة كوفيد-19 وتأثيرها على الدورة الاقتصادية وصدور مرسوم من رئيس الحكومة عدد 8 لسنة 2020 مؤرخ في 17 افريل 2020 يتعلق بتعليق الإجراءات والآجال بالشيكات دون رصيد خلال فترة الجائحة. وبلغ أقصى حكم 658 عاما وشهرا واحدا، حسب المصدر ذاته.
ويطرح الشيك دون رصيد، وفق الوزارة، إشكاليات وتداعيات على الاقتصاد الوطني إذ أن الشيكات المعروضة سنة 2022 على الخلاص قد بلغ 25.3 مليون شيك بمبلغ جملي قدره 118.4 ألف مليون دينار، في حين أنّ الشيكات الراجعة دون خلاص (المرفوضة ) قد بلغت 400 الف شيك بمبلغ جملي يقدر بحوالي 2900 مليار دينار أي بنسبة 1.5 بالمائة من العدد الجملي للشيكات و2.4 بالمائة من قيمتها الجملية، ويبلغ عدد القضايا المفصولة في مادة الشيك دون رصيد في نفس السنة 218 الف و259 ملف.
وبلغ عدد المودعين بالسجون من أجل جريمة إصدار شيك دون رصيد بتاريخ 11 افريل 2024 جوالي 496 منهم 292 المودعين المحكومين و204 المودعين الموقوفين.
تجدر الإشارة إلى أنّ مجلس نواب الشعب شرع صباح الثلاثاء خلال جلسة عامة بحضور وزيرة العدل ليلى جفال، في النظر في مشروعي القانونين عدد 51/ 2024 و60/ 2024 المتعلقين تباعا بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية والمتعلق بتجريم اصدار شيك دون رصيد وتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها ، واللذين يشكلان محور اهتمام للرأي العام.
وتضمن مشروعا القانونين مراجعة شاملة لاحكام المجلة التجارية المتعلقة بالشيك، شملت خاصة مراجعة الفصل 411 بتعديل اركان الجريمه وتعديل نظام العقوبات المقررة.
كما تضمن احكاما لتسوية وضعية المحكوم عليهم ومن كانوا محل تتبع قضائي من اجل جريمة اصدار شيك دون رصيد ، إضافة الى جملة من الإصلاحات تتمثل في تعزيز واجبات المصرف ومسؤوليته وتحسين الممارسات.
المصدر وات
