المنبر التونسي (الانتخابات الرئاسية) – عبّر المترشحون المقبولون بقرار المحكمة الإدارية لخوض غمار الانتخابات الرئاسية 2024، على إثر قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باستبعادهم من سباق الانتخابات الرئاسية، أمس الإثنين، عن رفضهم واستنكارهم لما قامت به هيئة الانتخابات.
فقد أعلن الفريق القانوني للمترشح محمد منذر الزنايدي، في بيان له أمس، “عن عدم اعترافه بما اعتبره قرارا غير قانوني لهيئة الانتخابات” معتبرا أنها “أصبحت منزوعة الاستقلالية بإصدارها قرارا سياسيا متعسفا”.
وأضاف الفريق القانوني للزنايدي “أن ما قامت به هيئة الانتخابات يحيل قرارها إلى المعدوم لمخالفتة كافة القوانين والإجراءات” مشيرا إلى “أن هذا القرار سيؤثر على نتائج الانتخابات ويشكل سابقة خطيرة تقوض دولة القانون والمؤسسات وتهدد السلم الأهلية”.
وأعلن الفريق القانوني للمترشح “أنه سيواصل النضال للدفاع عن حقوق منوبه بما يخوله القانون وأنه سيطعن في قرار الهيئة لدى المحكمة الإدارية” داعيا “مكونات المجتمع المدني والرأي العام إلى عدم الانسياق وراء الأطروحات العدمية التي تحاول الإقناع بأن قرار الهيئة نهائي وولايتها عامة ولا تعقيب على قرارها”.
من جانبها عبّرت إدارة حملة عبد اللطيف المكي، في بيان مقتضب، عن “استنكارها الشديد لما أعلنته الهيئة” معتبرة في ذلك إصرارا على نفس أسلوب الإقصاء وتجاوز القانون بشكل صارخ في مناخ يعمه الضغط والترهيب ضد المترشحين الجادين.
ودعت إدارة حملة المكي “كافة المترشحين إلى التنسيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والنضالية اللازمة لمواجهة هذه التجاوزات”.
من جانبه أعلن المترشح للانتخابات الرئاسية عماد الدايمي، في مقطع فيديو نشره على صفحته على منصة التواصل الاجتماعي فايسبوك مساء أمس الإثنين، “عدم اعترافه بقرار الهيئة غير الشرعي” معتبرا “نفسه مترشحا مقبولا بحكم قرار الجلسة العامة للمحكمة الإدارية الملزم” وفق تعبيره. ودعا الدايمي بقية المترشحين “إلى عدم الاعتراف بقرار الهيئة غير الشرعي”.
وتعهد الدايمي بأنه “سيعمل بكل الوسائل القانونية الممكنة على إنهاء العبث ومحاسبة المتورطين فيه وإعادة حق الشعب في انتخابات نزيهة بالتعاون مع الجهات المعنية بالدفاع عن الإرادة الشعبية” مشيرا إلى أنه “انطلق في إعداد خطة قانونية لتتبع المتورطين في هذه الجريمة ضد حق تقرير المصير لدى القضاء المحلي والقضاء الدولي”.
كما أعلن عن “تجريحه في هيئة الانتخابات الحالية” داعيا ” كافة المترشحين والقوى الوطنية والمنظمات الحقوقية والوطنية لاعتبارها هيئة غير شرعية” مقترحا “تكليف جهة قضائية محايدة ومستقلة باستكمال الإشراف على المسار الانتخابي حفاظا على النظام الجمهوري والسلم الأهلي” وحث الدايمي، “أجهزة الدولة الحامية لإرادة الشعب دستوريا وقانونيا على عدم الانخراط في ما اعتبره انقلابا على الإرادة الشعبية” داعيا إياها إلى “تحمل مسؤوليتها في الحفاظ على النظام الجمهوري وعلى سلطة القانون وتنفيذ أحكام القضاء”. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت، اليوم الاثنين، عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية وهم زهير المغزاوي وقيس سعيّد والعياشي زمال.
في المقابل رفضت الهيئة الانتخابات قبول إلحاق عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي بقائمة المقبولين نهائيا رغم إصدار المحكمة الإدارية قرارات تقضي بإلغاء قرارات الهيئة برفض ملفات ترشحهم.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، اليوم الاثنين في نقطة إعلامية نقلتها مباشرة القناة الوطنية الأولى، إن مجلس الهيئة عاين في اجتماعه اليوم “استحالة تنفيذ القرارات المعلن عنها مؤخرا من قبل المحكمة الإدارية واعتبار قائمة المترشحين المقبولين المصادق عليها بمجلس الهيئة المنعقد بتاريخ 10 أوت 2024 قائمة نهائية وغير قابلة للطعن والإذن بنشرها في الرائد الرسمي”.
وأوضح بوعسكر أنه ” تعذر الإطلاع على نسخ الأحكام الصادرة مؤخرا عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لعدم إعلام الهيئة بها طبقا للقانون في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف كتابة المحكمة الإدارية، وذلك تطبيقا لصريح منطوق الفقرة الأخيرة من الفصل 47 من القانون الانتخابي.
