واوضح بوعزة في تصريح لصحفي « وات » ان التحركات الاحتجاجية، تحمل عدة مطالب وطنية تهم العاملين في القطاع بصفة عامة، الى جانب مطالب جهوية من شأنها الارتقاء بواقع التكوين المهني بالجهة، حيث تتضمن المطالب الالتزام بالاتفاقات السابقة وعدم التراجع عن المكاسب التي تطبق منذ اكثر من 4 سنوات، على غرار منحة المشقة بالنسبة للقيمين ونظام العمل بالنسبة للمكونين والتراجع عن تمكين العاملين من زي الشغل، وعدم التزام الادارة العامة للتكوين المهني بتجهيز مؤسسات التكوين والمبيتات والمطاعم.
واعتبر ان اكبر اشكالية تعترض قطاع التكوين المهني، تتمثل في عدم التزام الادارة العامة بتجهيز مركز التكوين المهني بقبلي، الذي تمت اعادة بنائه بالكامل باعتمادات تناهز 12 مليون دينار، ولم يقع استئناف العمل به بسبب عدم تجهيز الورشات والمبيت، مما اضطر القائمين على هذه المؤسسة، الى القبول ببعض الحلول الترقيعية التي مكنت من قبول اكثر من 30 متكونا في شعبة كهرباء البناء في دورة فيفري الفارط، الا انه وفي ظل عدم توفر المبيت ووسيلة النقل التي تمكن من نقل المتكونين للتمتع بالاكلة بمطعم الحي الجامعي، لم يلتحق يوم امس بهذه الشعبة الا 14 متكونا.
واشار بوعزة الى ان عدم التزام الادارة العامة للتكوين المهني بالاتفاقات التي تم التوصل اليها في جلسة افريل 2024 وخاصة منها الشروع في تجهيز ورشات مركز التكوين والتدريب المهني بقبلي تباعا مع فتح كل ورشة يتم الفروغ من تجهيزها وتكوين مكونيها لتسهيل قبول المتكونين مع تجهيز المبيت والمطعم، فان المركز سيظل عاجزا حتى هذه السنة عن قبول التلاميذ رغم الطلبات الكبيرة المسجلة على الشعب المتوفرة به في منصة التسجيل عن بعد، داعيا الى ضرورة الاسراع بايجاد حلول عملية وسريعة لقطاع التكوين المهني، خاصة في ظل تاجيل الجلسة التي كانت مبرمجة اليوم بمقر الولاية بحضور عدد من ممثلي الادارة العامة للتكوين المهني.
