المنبر التونسي (بنزرت) – صادقت اللجنة الإدارية الجهوية لولاية بنزرت، المحدثة عوضا عن النيابات الخصوصية للمجالس الجهوية، والمكلفة بمساعدة الوالي في تسيير المصالح الجهوية وتامين استمرارية المرفق العام، على مشاريع البرنامج الجهوي للتنمية
وابرز رئيس اللجنة الإدارية والي بنزرت سالم بن يعقوب لدى اشرافه على أولى دورات اللجنة بعنوان السنة الحالية، الدور المحوري لكافة الحضور من ممثلي مختلف أجهزة الدولة والنسيج المنظماتي المهني والاجتماعي والإنساني في دعم وإنجاز مختلف برامج الدولة الموجهة للمواطن أينما كان، ولاسيما بالمناطق ذات الأولوية.
ولاحظ ان المصادقة على برنامج التنمية الجهوية والبالغ اعتماداته حوالي 11.4 مليون دينار (تم تفعيل 3 مليون دينار منهم)، ستمكن من فض الإشكاليات السابقة المعطلة لانجاز جملة من التدخلات العملية والمشاريع التنموية والاجتماعية وغيرها في مجالات بعث موارد الرزق وتعزيز البنية التحتية والتجهيزات الجماعية من مسالك وطرقات وتوفير الماء الصالح للشرب بعدد من التجمعات السكنية بمناطق الولاية، وصيانة عدد من الفضاءات الشبابية والرياضية على غرار المسبح البلدي ببنزرت، وايضا في توفير جملة من الاعتمادات الاحتياطية لاتمام انجاز مجموعة من المشاريع المدرجة في اطار البرنامج الوطني للتنمية المندمجة .
وأضاف ان إتمام المصادقة على البرنامج، ستجدد ثقة المواطن في أجهزة الدولة والايفاء بالتعهدات المعلنة سابقا وبالأخص تحقيق وظيفية مجمل تلك البرامج في مزيد تعزيز جودة الحياة بكامل مناطق الولاية والرفع من جاذبيتها الاجتماعية والتنموية عموما.
كما صادقت اللجنة الإدارية في اجتماعها اليوم بحضور كل من الكاتبة العامة للولاية لبنى عبيد والمعتمد الأول للولاية الحبيب الخرشاني وبقية الأعضاء، على ختم الحساب المالي لسنة 2023 وممثل اللجنة ضمن اللجنة الجهوية للصفقات العمومية، علاوة على المصادقة على قائمة ممثلي اللجان القطاعية والفنية وتحديد مهامها .
ويتولى والي الجهة تسيير المصالح الجهوية وتأمين إستمرارية المرفق العام بالولاية، بمساعدة لجنة إدارية يترأسها، وتتركب من أعضاء هم المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية والمديرة الجهوية للتجهيز والإسكان والمدير الجهوي للتنمية والمدير الجهوي لاملاك الدولة والشؤون العقارية ، وينبثق عن اللجنة الادارية بمقتضى مقرر من الوالي، لجان قطاعية وفنية يبلغ عددها بالجهة 10 لجان، علاوة على الكاتبة العامة للولاية بصفة مقررة ، كما يمكن للوالي دعوة كل من يرى فائدة في حضوره للمشاركة في اعمال اللجنة، وذلك تبعا للبرقية الصادرة عن وزير الداخلية.
