المنبر التونسي (الدستوري الحر) – أصدر الحزب الدستوري الحُرّ امس بيانا طالب من خلاله “السلطة القائمة بمُجرد أداء اليمين الدستورية، بإعلان إنهاء تطبيق المراسيم التي تم سنها بناءا على الأمر 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2022 المتعلق بتدابير إستثنائية لزوال أسباب إتخاذ هذه التدابير بإنتهاء العمل بدستور 2014 و دُخول المؤسسات الـتنفيذيّة و الـتشريعيّة كما تم صياغتها صلب دستـور 17 أوت 2022 حـيّز الـتنفيذ”.
كما نبّه إلى “أنّ مواصلة تسيير مرفق القضاء بموجب المراسيم الإستثنائية سينزع عن الأعمال القضائية و الأحكام الصادرة عن المحاكم كل شرعية و مشروعية، ممّا يهدد الحقوق والحُرّيات الأساسية للمواطنين و طالب السلطة بالإسراع في تركيز المجلس الأعلى للقضاء و المرور إلى تركيز محكمة دستورية تتمتع بالحد الأدنى من الحياد و الإستقلالية لتبسط مراقبتها على أعمال المجالس التشريعية القائمة”.
كما أكد أنّه “يتمسكُ، بحقه في المشاركة في إدارة الشأن العام ولن يتنازل عن حقّه في عرض برامجه وتقديم بدائله للعُموم بكُلّ حُريّة ودُون تَضييقات.
وجدّد في نفس الوقت التأكيد، “على أنّه حزب مُعارض للسلطة الحاليّة وللتنظيمات التي حَكمت البلاد منذ 2011 إلى 25 جويلية 2021 وتحولّت اليوم إلى تنظيمات مُعارضة ويرفض الزجّ به في نفس الخانة مع هذه التَنظيمات”، وفق البيان.
