المنبر التونسي (عميد المحامين) – يتضمن القانون الجديد عدد 41 لسنة 2024، المتعلق بتنقيح بعض احكام المجلة التجارية وإتمامها، “تخفيفا لتجريم إصدار شيك دون رصيد، كما يتضمن نقائص يمكن أن تؤثر على العجلة الاقتصادية مستقبلا”، وفق ما صرح به عميد هيئة المحامين حاتم المزيو.
وأكد المزيو في تصريح لإذاعة الجوهرة أف أم، على هامش مشاركته اليوم السبت في الملتقى العلمي” الجديد في قانون الشيكات: الإشكاليات التطبيقية والتأثيرات الإقتصادية” الذي ينظمه الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والفرع الجهوي للمحامين بصفاقس، أن “هذا القانون لديه دور وقائي مهم بالنسبة للبنوك من أجل التأكد من الملاءة المالية للحرفاء عبر منصة رقمية”، مشدّدًا على “ضرورة دراسة هذا القانون دراسة معمّقة قبل دخوله حيّز التنفيذ قريبًا”.
وقال المزيو، إنّه “رغم الإيجابيات الهامة، هناك عدّة نقائص في هذا القانون على غرار تضمّنه لنصوص تُخالف بعض القوانين المتعاهد عليها والمتعلّقة بالشيك”، مشيرًا إلى أنّ “الشيك سيترنّح وسيدخل في غيبوبة بعد دخول القانون الجديد حيّز التنفيذ وبالتالي سيؤثّر على الإقتصاد”.
