المنبر التونسي (العنف في الفضاءات الرياضية) – أكد العميد لطفي مصباح منصور، مدير حفظ النظام الجهوي بالشمال التابع للإدارة العامة للأمن الوطني، اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024، خلال مشاركته في فعاليات اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة الداخلية حول مكافحة العنف في الفضاءات الرياضية، أن العنف في الملاعب بات يشكل تهديدًا للسلم الاجتماعي.
وأضاف أنه ورغم أن هذه الظاهرة ليست مقتصرة على تونس فقط بل هي ظاهرة عالمية، فإن انعكاساتها في السياق المحلي تشمل أبعادًا اجتماعية واقتصادية وأمنية وتربوية وثقافية.
وأشار العميد منصور إلى أن العنف في الملاعب له أسباب متعددة أبرزها الشحن السلبي للجماهير قبل المباريات، والتعصب والاستفزازات والأجواء المتوترة داخل الملعب، بما في ذلك البنية التحتية المهترئة لبعض الفضاءات الرياضية.
كما أرجع الأسباب إلى الإطار التشريعي والهياكل الرياضية التي لا تواكب التحديات الحالية، إضافة إلى التشكيك في نزاهة قطاع التحكيم والتصريحات اللامسؤولة لبعض المسؤولين والرياضيين، بالإضافة إلى الأخطاء التحكيمية التي تساهم في تأجيج الوضع.
وأكد أيضا أن سلوكات بعض اللاعبين والإعلام الرياضي والفضاء الإلكتروني ساهما بأشكال متعددة في تفاقم حالات العنف.
كما تطرق إلى التصرفات الفردية لبعض الأمنيين، الذين قد يقومون بتقديرات خاطئة أو يقعون في الاستفزازات تدفعهم للقيام بتجاوزات.
الجهود الأمنية وتدابير الوقاية
من بين التدابير التي أشار إليها العميد منصور لمقاومة العنف داخل الملاعب، إدراج مواد حقوق الإنسان والتواصل الحضاري ضمن التكوين المستمر للأمنيين، بهدف تعزيز السلوك الحضاري لديهم، وتطبيق مبادئ مدونة سلوك قوات الأمن.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم بمتابعة إدارية صارمة للأمنيين الذين يثبت استفزازهم للجماهير أو تورطهم في ممارسات مثل إدخال الشماريخ وبيع التذاكر بطرق غير قانونية.
وفي هذا السياق، أكد أنه تم فتح تحقيق بخصوص عون الأمن الذي اعتدى على مشجع النادي الإفريقي خلال أحداث دربي نهاية الموسم الماضي وهو يقبع حالياً في السجن.
وأوضح العميد أن بعض المجموعات الرياضية تتسم بالعداء المفرط تجاه أعوان الأمن وتسعى إلى إثارة العنف بشكل مباشر. وعند التصعيد، تضطر الوحدات الأمنية إلى التدخل لإخراج المجموعة المتسببة في العنف بهدف استعادة النظام وحماية باقي الجمهور.
مسؤولية الجميع..
من جانبه، أكد كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن، خلال كلمته في اليوم الدراسي، أن مكافحة العنف في الفضاءات الرياضية لا يمكن أن تعتمد فقط على المقاربة الأمنية، بل تحتاج إلى تعاون جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجمهور، والصحافة، والمجتمع المدني، ومجموعات الأندية، وخلايا الأحباء. وأشار إلى أن الهدف ليس فقط ضمان الأمن، بل أيضًا خلق بيئة رياضية صحية وخالية من العنف.
في هذا السياق، أكدت المديرة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية أن الوزارة تعمل على مكافحة العنف في الملاعب من خلال مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار احترام حقوق الإنسان والحريات العامة، مع الحفاظ على النظام وضمان سلامة الجميع.
