المنبر التونسي (قانون الشيكات) – أفاد نزار الصديق، النائب بمجلس نواب الشعب، وصاحب مبادرة العفو العام في قضايا الشيك دون رصيد، اليوم الثلاثاء، بأنّ “قانون الشيكات الجديد طرح إشكاليات كبرى”، داعيًا “وزارة العدل إلى تطبيق القانون”.
وأكّد الصديق، خلال مداخلة على اذاعة الجوهرة أف أم”، أن”وصول العديد من التشكّيات من قبل عدد من المواطنين المشمولين بالقانون، على مستوى التطبيق”، مشيرًا إلى أنّ “هناك العديد من الحالات منها القديمة والجديدة”.
وأوضح الصديق أنه “بالنسبة للحالات القديمة يجب أن يُطبّق عليهم قانون الشيكات الجديد فور صدوره بالرائد الرسمي ولكن ذلك لم يحدث إلى حدّ الآن”، مجدّدًا دعوته لوزيرة العدل لتطبيق القانون”.
أما بخصوص الحالات الجديدة، قال الصديق إنّ “القانون يُطبّق عليهم بعد 6 أشهر من صدوره”، مشيرًا إلى أنّ “111 شخصًا من المدانين بتهمة إصدار شيكات دون رصيد قد غادروا السجن بعد تسوية وضعيتهم”.
