المنبر التونسي (معبر ذهيبة) – أدّت لجنة جهوية زيارة عمل مساء أمس الاربعاء 30 اكتوبر 2024 إلى معبر ذهيبة الحدودي خصصت للنظر في أشغال التهيئة والتوسعة التي شهدت تأخيرا وتعطيلات في الانجاز تجاوزت 5 سنوات رغم جميع المساعي لتجاوزها بتشريك مختلف الفاعلين على المستوى الجهوي والمركزي خاصة بعد ان تم فسخ الصفقة .
وقد عقدت اللجنة جلسة عمل بالمعبر بحضور جميع الاطراف تقرر بموجبها حث المقاولين للمشاركة في طلب العروض الخاص باتمام اشغال تهيئة وتوسيع المعبر الحدودي ذهيبة وازن قبل 19نوفمبر 2024، بالإضافة إلى صياغة تصور لاهم الاصلاحات والتعديلات لرفع التحفظات التي تمت معاينتها بالتنسيق مع ادارة الحدود والاجانب و الديوانة التونسية و مختلف الاسلاك الامنية العاملة بالمعبر قبل البدء في الاشغال و التسريع في الربط بالشبكات الحيوية من كهرباء وماء واتصالات بالتنسيق مع شركة المقولات التي سيفرزها طلب العروض .
من جهته دعا والي الجهة كافة المتدخلين الى احترام التزاماتهم بما فيهم المقاولات التي ستتولى انجاز الاشغال وفقا لرزنامة تضبط بدقة في تقدم الاشغال وانهائها في اقرب الاجال.
ويشار الى ان اشغال إعادة تهيئة معبر ذهيبة قد انطلقت منذ 18 أفريل 2016 بكلفة إنجاز تناهز 16 مليون دينار وكان من المنتظر ان تنتهي في موفى سنة 2018 ليصبح المعبر نموذجيا يتكون من 17 مكتبا وقاعة اجتماعات للديوانة واخرى لشرطة الحدود، وقاعتي عمليات، ومستودع لتفتيش السيارات وآخر للمحجوزات و عدد من الأروقة للدخول و المغادرة ، ومبنى أكشاك، ومكاتب الفرقة التجارية، ومطعم، ومبيت للأعوان، إضافة الى مقهى للمسافرين، ومباني مسقوفة ومفتوحة للتفتيش، ومبنى للفحص بالأشعة، وشبكات مختلفة للطرقات والمجاري والكهرباء والمياه إضافة إلى عدة مرافق أخرى توفر الراحة للمسافر و الاعوان العاملين بالمعبر.
الا ان هذه الاشغال قد تعطلت كثيرا مما تسبب في معاناة العاملين بالمعبر من مختلف الأسلاك و المسافرين الذين طالبوا بتسريعها و انهائها في أقرب الاجال .
