المنبر التونسي (رئيس الحكومة) – قال رئيس الحكومة، كمال المدوري، إن مشروع قانون المالية قد تضمّن عدّة إجراءات ثورية تهدف إلى مزيد دعم القطاع الفلاحي من خلال جملة من الحوافز والتشجيعات والمنح.
وأضاف خلال جلسة عامة مشتركة بين الغرفتين النيابيتين، البيان الحكومي حول مشروعي الميزان الاقتصادي وقانون ميزانية الدولة لسنة 2025، أنه يتم العمل على الرفع من انتاج الموارد الزراعية الأولية ودعم الاندماج الكامل لسلاسل القيمة الفلاحية وتحفيز الاستثمار في القطاع الفلاحي وتثمين الرصيد العقاري الفلاحي للدولة وإعادة هيكلة ديوان الأراضي الدولية وكذلك مراجعة المنوال الفلاحي لإكسابه متطلبات الاستدامة والقدرة علىا مواجهة التغيرات المناخية.