المنبر التونسي (التعداد العام للسكان والسكنى) – انطلق في السادس من نوفمبر الجاري التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024، وهو تعداد يتمّ اجراؤه كلّ عشر سنوات، حيث يعود آخر إحصاء للسكان والسكنى تمّ إنجازه في تونس إلى سنة 2014.
وإلى حدود هذا التاريخ تمّ إحصاء ثلث الأسر المتوقعة على التراب التونسي من التونسيين والأجانب المقيمين في تونس، وهو ما يُعادل 976 ألف أسرة تمّ إحصاؤها بالكامل وفق ما صرّح به المدير التنفيذي للتعداد العام للسكان والسكنى فتحي الحاج عمارة لموزاييك أف أم”.
وتكمن أهمية التعداد العام للسكان والسكنى في تحديد عدد الأفراد المقيمين في تونس من مواطنين وأجانب بخصائصهم المختلفة، بالإضافة إلى التعرّف على مقرات الإقامة ويدخل ذلك في دراسة جودة الحياة ودراسة البنية التحتية والتي لها علاقة باستثمارات الدولة المبرمجة.
كما تكمن الأهمية أيضا في تقييم مخططات التنمية السابقة وتوفير المؤشرات لبناء مخططات تنومية جديدة.
ويتزامن إجراء هذا التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 مع الاستعداد لوضع المخطط الخماسي للتنمية للفترة المتراوحة بين 2026 و2030.
وأشار المتحدّث إلى أهمية إعداد مؤشرات محينة وشاملة لوضع المخططات التنوموية التي تستجيب لحاجيات السكان وتطوّر عددهم وتمركزهم الجغرافي.
ويتمّ إجراء التعداد العام للسكتن والسكن كلّ 10 سنوات وهي تعتبر فترة زمنية كافية للتعرّف على التغيير الطارئ عى التركيبة السكانية، وفق الحاج عمارة.
ضمان سرية بيانات الأفراد
وأكّد فتحي الحاج عمارة ضمان سرية بيانات الأفراد عبر اعتماد الاستمارة الالكترونية، إذ بمجرد ارسال البيانات المجمّعة إلى الخوادم لا يمكن للعون نفسه الإطلاع عليها.
كما أنّ الجهات الرقابية الحكومية لا يمكنها النفاذ إلى هذه البيانات الشخصية بمقتضى القانون، حيث يتولى المعهد الوطني للإحصاء منح الجهات الحكومية المؤشرات فقط.
وتمتد عملية إحصاء السكان والسكنى على ستة أشهر، وتمّ تجنيد 8083 عونا للقيام بها.
وتستغرق عملية ملأ الاستمارة في أقصى الحالات إلى 42 دقيقة وقد لا تستغرق سوى 15 دقيقة، وذلك مرتبط بعدد الأفراد في الأسرة الواحدة.
