المنبر التونسي (البنك الفرنسي التونسي) – قرر المركز الدولي لفض نزاعات الإستثمار إنهاء إجراءات الطعن بالإبطال في الملف التحكيمي المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي صلب قراره المؤرخ في 21 نوفمبر 2024 الصادر لفائدة الدولة التونسية.
هذا وتمت الإستجابة إلى طلب الدولة التونسية بناء على استعدادها التلقائي لتنفيذ ما قضي به القرار التحكيمي وإيقاف جريان الفوائض القانونية الموظفة على المبالغ المحكوم بها طيلة المدة المستوجبة للنظر في دعوى الإبطال.
وحققت وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية هذا النجاح عبر جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة المتعهد بملف التقاضي ومتابعتها لمختلف أطوار أقدم دعوى تحكيمية منشورة لدى المركز والذي سبق أن أصدر في خصوصها قراره التحكيمي بتاريخ 22 ديسمبر 2023 بإلزام الدولة التونسية بدفع تعويض قدره 1.106.573 دينار تونسي. علما أن طلبات الخصيمة ناهزت 37 مليار دينار تونسي.
