المنبر التونسي (جامعة النفط) – أفاد الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية، سلوان السميري، اليوم الثلاثاء، بأنّ “أجور الأطباء والأساتذة الجامعيين والعاملين بقطاعيْ النفط والبنوك ستتراجع بقرابة 200 دينار في الشهر الواحد، بسبب مُراجعة الجدول الضريبي”، مشيرًا إلى أنّ “هذه المراجعة ستضرّ بالمقدرة الشرائية لهؤلاء”.
وقال السميري، خلال مداخلة على الجوهرة أف أم، إن “التخفيض في أجور الأطباء مثلاً سيؤدي إلى مزيد تفاقم ظاهرة هجرة الكفاءات العليا التونسية إلى الخارج، في وقت تحتاج فيه بلادنا إلى كفاءاتها”. وأشار السميري إلى أنّ “الطبيب في القطاعيْن العام والخاص لا يصرّحان بنفس قيمة الضريبة على الدخل، وبالتالي هذا الإجراء سينعكس سلبًا على أجورهم الصافية”.
وداعا السميري إلى “مراجعة مضمون الفصل 31 القاضي بمراجعة جدول الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، بطريقة تضمن عدم التخفيض في الأجور الصافية لكافة الأجراء في القطاعين العام والخاص”.
وكانت الجامعات العامة للنفط والبنوك والتعليم العالي ونقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين، المنضوية صلب الاتحاد العام التونسي للشغل، قد أعلنت عن رفضها لمضامين مشروع قانون المالية لسنة 2025، وبصفة خاصة لمحتوى الفصل 31 المتعلق بمراجعة جدول الضريبة على الدخل.
وفي سياق منفصل، لفت السميري إلى أنه “تقرّر تأجيل الإضراب في قطاع المحروقات المقرّر ليوميْ الجمعة والسبت 29 و30 نوفمبر الجاري إلى يوميْ 19 و20 ديسمبر 2024”. يُذكر أن الجامعة العامّة للنفط والمواد الكيميائية، قد دعت إلى الإضراب للمطالبة بالإمضاء في الملحق التعديلي للزيادة في الأجور، وتمّ الاتفاق على إبرام اتفاقية خاصّة بالقطاع، وقد تمّ التفاوض طيلة سنة كاملة تم خلالها تأجيل الاضراب القطاعي.
