المنبر التونسي (وزير أملاك الدولة) – عقد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، أمس الاربعاء، اجتماعا مع رئيس لجنة المصادرة محمد كريم بوليلة، وأعضائها، في وقت تشهد فيه البلاد إعادة تسليط الضوء على ملف الأملاك المصادرة والسعي الى اعداد لوحة قيادة محينة لهذه الممتلكات.
وكشفت وزارة أملاك الدولة في بلاغ نشرته، الخميس، ان الاجتماع تناول نشاط لجنة المصادرة التابعة لها منذ إحداثها بمقتضى المرسوم عدد 13 لسنة 2011 وبيان لكامل الأموال المصادرة من عقارات ومنقولات ومساهمات في شركات وسيولة مالية ومحافظ مالية وأصول تجارية.
وتوجد في تونس في الوقت لجنة المصادرة، التي تتبع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والتي عهدت اليها مهمة جرد الممتلكات، في حين توجد لجنة اخرى للتصرف في هذه الاملاك تحت اسم لجنة التصرف في الاملاك المصادرة. علما وان اللجنة الوطنيّة لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصفة غير شرعيّة والتي احدثت تحت اشراف البنك المركزي التونسي انتهت المهام الموكولة لها في مارس 2015
وأشارت الوزارة الى ان الاجتماع يأتي في طار تنفيذ توصيات المجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ 23 نوفمبر 2024 المتعلق بمتابعة ملف التصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة.
واستعرض المشاركون في الاجتماع نسق تقدّم أعمال اللّجنة طبق ما نصّ عليه المرسوم المحدث لها الى جانب علاقة لجنة المصادرة ببقية الهياكل واللجان المعنية بمنظومة المصادرة.
وكان المجلس الوزاري المنعقد يوم 23 نوفمبر 2024 اوصي بضرورة تطوير أداء العقارات والشّركات المصادرة ذات المردوديّة الاقتصاديّة الهامّة من حيث طبيعة النّشاط وحجم النّتائج وتحسين طرق وآليّات التّصرف فيها على مستوى الأداء والتّسيير، ضمانا لحقّ الدّولة في استرجاعها أو التفويت فيها.
ودعا الى جرد شامل ودقيق لمختلف الأملاك المصادرة ووضع لوحة قيادة محيّنة وتصنيف هذه الممتلكات تمهيدا إمّا للتفويت فيها أو تثمينها وحسن استغلالها لتنمية موارد الدّولة.
وشدد المجلس على اهمية إحكام التّنسيق والتّكامل بين كل المتدخّلين في عمليّتي المصادرة والاسترجاع لتحقيق مداخيل إضافيّة للدّولة والمساهمة في تنشيط الدّورة الاقتصاديّة ودفع الاستثمار وإعداد مشروع نص قانوني موحّد لمنظومة المصادرة والاسترجاع.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بين خلال لقائه رئيس الحكومة، كمال المدوري، يوم 21 نوفمبر 2024 بقصر قرطاج، ضرورة « وضع حدّ للحالة التي آلت إليها الأملاك المصادرة، ووضع إطار قانوني جديد بموجبه تعود الأملاك للدولة وإلى الشعب التونسي وهي من حقه المشروع » مضيفا انها « عديدة هي العقارات التي تم إهمالها فتقلصت قيمتها في ترتيب مفضوح للتفويت فيها بأبخس الأثمان، وهو ما يجب التصدي له ومحاسبة كل من تسبب في هذه الجرائم النكراء ».
