المنبر التونسي (الإذاعات الجهوية) – صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامّة منعقدة اليوم الأحد لمواصلة النظر في فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025، على مقترح فصل إضافي بتصويت 61 نائبا بنعم لصالح فصل يخفّض في قيمة البثّ لعدد من الإذاعات الجهوية الخاصّة من 100 ألف دينار سنويا إلى 30 ألف دينار سنويا.
وينصّ الفصل على أن تخصّص 20% من جملة العائدات التي يدفعها المواطن المستمع للإذاعة من عائدات الإتاوة من فاتورة الكهرباء والغاز في معلوم الإذاعة والتلفزة لفائدة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، إضافة إلى جدولة الديون على 10 سنوات بالنسبة للإذاعات الجهوية الخاصّة من الديون المتخلدة بذمتها لدى الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي.
واعتبرت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية أنّ هذا الفصل يتعارض مع مقتضيات الفصل 69 من الدستور والقانون الأساسي للميزانية وسيتسبب في تقليص مداخيل ديوان الإرسال الإذاعي والتلفزي، وهو ما ستتحمل أعباءه ميزانية الدولة.
وعبّرت وزيرة المالية عن استغرابها من إصرار النواب على تمرير فصول رغم تعارضها مع الدستور والقانون الأساسي للميزانية، وفق تعبيرها.
* نصّ المقترح
