المنبر التونسي (اتحاد الشغل) – قال الأستاذ الجامعي في للاقتصاد والخبير بقسم الدراسات بالاتحاد العام التونسي للشغل، كريم الطرابلسي، إن ميزانية الدولة لسنة 2025، هي تواصل لسياسة التقشف وهي ميزانية مُستنسخة عن ميزانية سنة 2024.
وأضاف على هامش ندوة نظمها الاتحاد الجهوي للشغل بتونس حول قانون المالية لسنة 2025 وقانون الشيكات والتخفيض في نسبة الفائدة الموظفة على القروض الجاري خلاصها، أن هذه الميزانية تفتقر للرؤية الاصلاحية مع غلبة هاجس التوازنات المالية على حساب الاصلاحات ذات الطابع التنموية والاقتصادي.
وأوضح أن هذه الميزانية محكومة فقط بهاجس التوازنات المالية والضغط الجبائي الإضافي وارتفاع نفقات الدعم وكتلة الأجور وكلفة استرجاع الدين مقابل غياب أي نفس إصلاحي.
