المنبر التونسي (رئيس الحكومة) – أكّد رئيس الحكومة، كمال المدوري، أنّ الحكومة تتطلع الى تحقيق التكامل الاقتصادي بين تونس وليبيا وتعزيز الاندماج بين البلدين.
وأوضح المدوري، لدى إشرافه صباح، الجمعة، على افتتاح أشغال الدورة 38 لأيّام المؤسسة، بسوسة، أنّ هذا التكامل يأتي من خلال حفز ودفع الاستثمارات الكبرى والمجددة وتوفير الضمانات والتسهيلات الضرورية لضمان تنقل البضائع والأشخاص، فضلا عن توسيع مجالات التعاون لتشمل مختلف الميادين الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصحيّة.
وأكّد أنّ اختيار موضوع “المؤسّسة والتحوّلات الكبرى/التأقلم والفرص المتاحة”، في الدورة 38 من أيّام المؤسّسة، يعكس عمق الوعي بالتغيّرات المتسارعة، التي يعيشها العالم على المستوى الجيوسياسي أو المناخي أو التكنولوجي، والتي تتطلب تظافر الجهود لتحقيق التنمية الشاملة.
ودعا إلى حسن إستقراء التحوّلات والمتغيّرات العالمية الراهنة وتأثيراتها على علاقات تونس التجارية ومرونتها الاقتصادية وموقعها الاستراتيجي والقدرة على بلورة سياسات فعّالة وناجعة وتنويع الشراكات والاستفادة من الفرص الناشئة.
وذكّر المدوري بدعوة رئيس الجمهورية إلى بناء “نظام إنساني جديد قوامه نظام مالي متضامن ومدمج” وتوجه تونس إلى إرساء مقاربة تنموية وطنية جديدة حددها دستور البلاد “لتكون متجانسة ومندمجة وشاملة تتجاوز هنّات وآثار الخيارات الفاشلة اجتماعيا واقتصاديا وتؤسس لعقد مواطني جديد يقوم على الثقة والمسؤوليّة”.
كما ذكر “بثوابت وأسس المقاربة، التّي حددها رئيس الجمهورية القائمة على توفير كل شروط ومقوّمات الإقلاع الاقتصادي وتلبية المطالب والانتظارات الاقتصادية والاجتماعية لعموم المواطنين وذلك من خلال بناء وتعزيز أسس دولة فعّالة وناجزة وعادلة في مختلف وظائفها وتعمل على تغيير واقع المواطن وتحفظ كرامته وتحميه من جميع أشكال الهشاشة والخصاصة”.
وقال إنّ محاربة الفساد والتوقي منه، باعتباره عائقا للتنمية ومصدرا للتعسف ومقيّدا للمبادرة ولخلق الثروة، تنسجم مع الدعوة في تونس إلى القيام بثورة تشريعية تشمل كافّة المجالات الإقتصادية والإجتماعية وإلى العمل على ملاءمة وانسجام الإطار التشريعي والمؤسساتي مع متطلبات بناء اقتصاد تنافسي ومستديم بالإضافة إلى التقييم المستمر للبرامج والسياسات العمومية وبتحقيق قدر عالي من شفافية المعاملات الاقتصادية.
