المنبر التونسي (لجنة التشريع العام) – أكّد رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان، ياسر القوراري، الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، أنّ البرلمان لم يكن الجهة المبادرة بتنقيح المرسوم عدد 20 المتعلّق بمؤسّسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحقّ من شهداء الثورة وجرحاها.
وأوضح ياسر القوراري في مداخلة على إذاعة موزاييك، أنّ مشروع التنقيح ورد من السلطة التنفيذية منذ نوفمبر الماضي، عبر مؤسّسة فداء، الجهة المباشرة بالملف، بعد رصدها لجملة من الإشكاليات التي تطلبت إدخال تعديلات على القانون، وفق تقديراتها.
وأشار القوراري إلى أنّه سيتمّ بداية من يوم غد الأربعاء، تنظيم يوم دراسي بحضور مؤسّسة فداء وإطاراتها، يتضمن مداخلات لشرح أهداف التنقيحات المقترحة.
وأضاف المتحدّث أنّ البرلمان ارتأى إلى الانطلاق في العمل مع مؤسّسة فداء باعتبارها الأكثر إلماما بالملف، وإثر ذلك سيتم الاستماع إلى جميع الأطراف المعنيّة بما في ذلك عائلات شهداء الثورة وجرحاها، مؤكّدا أنّ عددا منهم تقدّموا بمطالب للاستماع إليهم.
وأكّد ياسر القوراري أنّ “البرلمان سيّد نفسه وسيتّخذ القرار المناسب بعد دراسة مختلف الجوانب، في إطار عمل تشاركي”.
وكشف المتحدّث أنّ مشروع التنقيح طال تقريبا جميع فصول المرسوم إما بالتعديل أو الإلغاء أو التعويض.
