المنبر التونسي (البرلمان) – يعقد مجلس نواب الشعب، عددا من الجلسات العامة خلال الفترة القادمة ستخصص لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الداخلية، وإجراء حوار مع الحكومة، والنظر في مشروع قانون أساسي، إضافة إلى جلسة حوار مع وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
وتشمل هذه الجلسات العامة حسب ما ورد على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، جلسة عامة يوم الثلاثاء 22 أفريل الحالي لتوجيه 10 أسئلة شفاهية إلى وزير الداخلية.
كما يعقد البرلمان جلسة عامة يوم الجمعة 25 أفريل الحالي لإجراء حوار مع الحكومة حول السياسة التي تتّبعها والنتائج التي وقع تحقيقها أو يجري العمل من أجل تحقيقها ومدى مطابقتها للتوجّهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية.
وكان مكتب البرلمان، قرر خلال اجتماعه يوم الخميس الماضي، عقد اجتماع مغلق لكافة النواب يوم غد الاثنين (21 أفريل) تمهيدا لهذه الجلسة الحوارية.
وستخصص الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 29 افريل الحالي للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس (عدد 04/2025).
ويعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الإثنين 12 ماي القادم للحوار مع وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، عملا بأحكام الفصل 131 من النظام الداخلي، وذلك تزامنا مع إحياء الذكرى 61 للجلاء الزراعي.
