المنبر التونسي (البنك المركزي) – قال محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، الثلاثاء بتونس، “أن تونس ستتحصل على قرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار (1250 مليون دينار) موفى جوان الجاري ستخصص لدعم موارد الميزانية.
واضاف، على هامش إمضاء اتفاقية تعاون بين البنك والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إلى أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي سيجتمع موفى جوان للنظر في إمكانية الموافقة الرسمية على القسط الجديد من القرض الممدد والمقدر قيمته ب 259 مليون دولار (650 مليون دينار) وصرفه في بداية جويلية 2018 واعتبر العباسي انه بفضل هذه الموارد المالية سيتدعم احتياطي تونس من العملة الأجنبية ويرتفع 72 يوم توريد اي ما يعادل 10729 مليون دينار.
وأضاف انه من المؤمل أيضا أن يتواصل المنحى التصاعدي لاحتياطي العملة الأجنبية من خلال العائدات السياحية المنتظرة وفق ما تم الإعلان عنه من توافد عدد كبير من السياح.
يشار إلى أن تونس من المنتظر أن تستقبل في كامل 2018 حوالي 8 ملايين سائح وفق تصريحات إعلامية لوزير السياحة سلمى الرقيق اللومي.
وابرز من جانب آخر أن الوضع الاقتصادي العام بالبلاد اتسم بإشكال ارتفاع نسبة التضخم التي بلغت موفى ماي الماضي 7ر7 بالمائة مقرا بأن النسبة تعد عالية.
ولاحظ بالمقابل انه لأول مرة منذ أربع سنوات تبلغ نسبة النمو في تونس 5ر2 بالمائة مؤكدا أن جودة النمو تغيرت ولم يعد مدفوعا بالاستهلاك فقط بل ان هذه النسبة متأتية أساسا من الاقتصادالحقيقي المتمثل أساسا في الصناعات المعملية والتصدير مع العودة المرضية لقطاع السياحة.
ولم يقدم محافظ البنك المركزي تفاصيلا بشان موعد خروج تونس على السوق المالية العالمية لتعبئة مورد مالية بقيمة 1 مليار دولارمكتفيا بالقول “عندما يكون التوقيت مناسبا للخروج سوف نخرج على السوق المالية الدولية (…) فقد حصلت تطورات سياسية كبيرة في عدة مناطق من العالم” وصرح أن تونس غير متسرعة في الخروج على السوق المالية الدولية بل يتعين اختيار التوقيت الملائم والحصول على نسب فائدة مناسبة.
يشار إلى أن آخر مجلس إدارة البنك المركزي أكد على أن الظروف ملائمة للخروج على السوق المالية الدولية.
وبشان دور السياسة النقدية للبنك المركزي في هذا الظرف خاصة للحد من نسب التضخم أوضح أن البنك المركزي ليس المسؤول الوحيد عن ارتفاع التضخم بل هناك وزارات أخرى ذات طابع اقتصادي ملاحظا أن الإشكال يتعلق بالعرض والطلب في السوق المالية.
واعتبر أن نسبة التضخم أعلى من سعر الفائدة أو ما يسمى بنسبة الفائدة الحقيقية السلبية.
وهو ما يمثل فعلا إشكال وخلص إلى أن البنك المركزي يحرص على التدخل بالآليات الضرورية للحد من ارتفاع نسب التضخم.
