المنبر التونسي (صندوق النقد الدولي) – استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 6 جويلية 2018 المراجعة الثالثة للبرنامج الاقتصادي التونسي الذي يدعمه اتفاق للاستفادة من “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) .
ويتيح استكمال المراجعة للسلطات التونسية شراء مبلغ يعادل 176.7824 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 249.1 مليون دولار أمريكي)، ليصل إجمالي عمليات الشراء بموجب الاتفاق إلى ما يعادل 808.1485 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1139 مليون دولار أمريكي).
وأكد ميتسوهيرو فوروساوا، نائب مدير عام الصندوق ورئيس المجلس بالنيابة، في بيان انتعاش النمو في أوائل 2018 وتحسن مستويات الثقة.
وأشار إلى أن الاختلالات الاقتصادية الكلية لا تزال قائمة ‘فالبطالة لم تنخفض إلا بدرجة طفيفة، والتضخم مرتفع، وعجز الموازنة العامة والحساب الجاري كبير، والاحتياطيات الدولية أقل من المستويات المحبذة’.
“كما أبرز تحسن مستوى تنفيذ السياسات والإصلاحات بدرجة كبيرة منذ إجراء المراجعة الثانية.
وأفاد بأن السلطات التونسية لا تزال ملتزمة تماما باتباع منهج تدريجي ومتوازن اجتماعيا في إجراء الضبط الاقتصادي الكلي الذي يدعمه اتفاق مدته أربع سنوات للاستفادة من “تسهيل الصندوق الممدد”.
