المنبر التونسي (تحضير النهضة للشاهد ليكون مرشحها لرئاسيات 2019؟) – راجت مؤخرا أخبارا مفادها أن النهضة تقوم بتحضير يوسف الشاهد ليكون مرشحها لرئاسيات 2019، والبعض يرى أن الشاهد أصبحت له طموحات واضحة للانتخابات الرئاسية في 2019، ومن المرجح أن تكون هذه الطموحات سبب الصراع بينه وبين نداء تونس والمطالبة بإقالته.
واعتبر البعض أن الشاهد يحظى بدعم حركة النهضة التي تمسكت ببقائه رئيسا للحكومة مع إجراء تعديل وزاري، بحجة تدعيم الاستقرار السياسي بعيدا عن الأشخاص وخدمة للمصلحة الوطنية.
وقال القيادي بالجبهة الشعبية عمار عمروسية أن يوسف الشاهد يحاول صنع حزام سياسي خارج ارادة الباجي قايد السبسي يضم قوى داخلية على رأسها حركة النهضة مع التعويل على الإنشقاقات داخل حركة نداء تونس إلى جانب دوائر أجنبية .
وأوضح إن الأوضاع في تونس تتجه نحو التعفن خاصة بعد الأزمة الإقتصادية الخانقة و الأزمة المالية غير المسبوقة و الإختناق الإجتماعي الذي لم تعرف له تونس من قبل وفق قوله.
واضاف في تصريح لصحيفة الصباح في عددها الصادر اليوم الأربعاء 18 جويلية 2018، أن المعارك اليوم هي من أجل السلطة و الكراسي، وأن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أصبح تركيزه على الحكم و كيفية تأسيس مستقبله السياسي و التمكن من جهاز الدولة للإعداد لـ2019 .
وأفاد بأن رئيس الجمهورية لن يستسلم بسهولة لانه قادر على تنشيط اوراق عديدة لتصفية حساباته مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وسيتم الضغط على الشاهد للاستقالة عبر تحريك ملفات وافتعال ازمات، حسب تعبيره.
ومن جهته، نفى القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي أن تكون النهضة حسمت أمرها بخصوص مرشحها لرئاسيات 2019 ، واختيار يوسف الشاهد كمرشح لها، وأنه ”لا يمكن نسب ذلك للنهضة لأنّ الموقف الرسمي للحركة من الانتخابات القادمة لم تتم صياغته وذلك لا يتم إلاّ في إطار مجلس الشورى”.
واعتبر في تصريحات اعلامية أنّ عدم تحديد هذا الموقف إلى حد الآن غير عادي لكن في ظل الأوضاع الحالية في البلاد لا يمكن التفكير في مواضيع أكثر عمقا”، معبرا عن استعداد حزبه لتقييم أداء وزرائه، وأنّ التركيز على طلب تغيير رئيس الحكومة لم يفتح مجالا لتقييم عمل الحكومة في كل قطاع تقييما موضوعيا.
وأضاف أن ”الفريق الحكومي يتم تقييمه بصفة مشتركة والتقييم يفرض وجود رئيس الحكومة لأنه على دراية بعمل فريقه ووزرائه، إضافة إلى ضرورة حضور لجان البرلمان في جلسات التقييم”، داعيا في هذا السياق إلى تفعيل الجانب الرقابي للجان. وأشار عبد اللطيف المكي إلى أنّ النهضة واعية بما تفعله وأنّهم باعتبارهم قياديين ملزمون بالرضوخ لقرارات مؤسسات الحزب حتى وان كانوا غير راضين 100 بالمائة عليها.
كما أكد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري أن الاتحاد العام التونسي للشغل دعا رئيس الحكومة يوسف الشاهد ، خلال اجتماع قرطاج الأخير، إلى الاستقالة،ولكن حركة النهضة لا تزال متمسّكة بالاستقرار الحكومي وبإجراء تحوير وزاري وأن الحل النهائي يبقى الاحتكام للآليات الدستورية.
وكان رئيس الحركة راشد الغنوشي جدّد خلال اللقاء الاخير بقرطاج،التمسّك بالاستقرار الحكومي مع دعوة الشاهد إلى سد الشغورات في حكومته والالتزام بعدم الترشّح للانتخابات الرئاسية 2019 .
وتحدثت وسائل إعلام وصفحات اجتماعية عن وجود “صفقة” بين حركة النهضة ورئيس الحكومة يوسف الشاهد تنص على دعم الحركة للشاهد في الانتخابات الرئاسية المقبلة مقابل التزام الشاهد باقتراح القيادي في النهضة ووزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام رئيسا للحكومة.
وقال الخميري في حوار خاص مع القدس العربي،أنه ” نوع من الخيال السينمائي والعلمي، نحن لا نبرم صفقات بل نتحرك في إطار المصالح العليا لبلدنا وشعبنا وستظل النهضة في كل مواقفها السياسية حريصة على تغليب المصلحة الوطنية، والدعم الذي قدمناه للحكومة وفكرة الاستقرار الحكومي بعيد عن فكرة التشخيص، فلو كان هناك الآن رئيس حكومة غير الشاهد لكنا داعمين له ولفكرة الاستقرار السياسي ترجيحا للمصلحة الوطنية”.
وكانت حركة النهضة دعت، في بيان أصدرته الاثنين، رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى الإسراع بإنجاز التعديل الوزاري وسد الشغور الحاصل في الحكومة، والالتزام بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تم التوافق حولها في وثيقة قرطاج 2، فضلا عن الالتزام بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية في 2019.
