المنبر التونسي (وزارة املاك الدولة) – تولى مبروك كرشيد وزير املاك الدولة و الشؤون العقارية، صباح اليوم، الجمعة 20 جويلية 2018 تسليم 09 عقود بيع لفائدة مستغلين لعقارات دولية فلاحية بمنوبة و ذلك وفقا للأمر عدد 1870 لسنة 2015 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 والمتعلق بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية.
وقال الوزير أن الأمر يتعلق بتسوية الوضعية القانونية للعقارات الدولية الفلاحية التي تنتظر منذ صدور قانون 1995 والتي تبلغ مساحتها 350 ألف هكتار على كامل تراب الجمهورية.
واوضح أن المواطنين دفعوا ثمن عقاراتهم كليا أو جزئيا منذ الستينات دون ان يحصلوا على شهائد الملكية لهذه العقارات.
و أضاف أن حكومة الوحدة الوطنية قررت تسوية هذه الوضعيات العقارية والانحياز للطبقات الضعيفة والمتوسطة.
وتناولت جلسة الدورة العادية الثانية للمجلس الجهوي لسنة 2018 اليوم ، موضوع إجراءات كراء عقارات دولية فلاحية لفائدة العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا و غيرهم ، طبقا للمنشور الصادر عن وزيري أملاك الدولة و الشؤون العقارية و الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري في 16 جويلية 2018.
و أكد كرشيد في هذا الإطار أن هذه الإجراءات الجديدة تتنزل في إطار تجسيم سياسة الدولة في مجال التشغيل و سعيها للحد من ظاهرة البطالة خاصة في صفوف حاملي الشهادات العليا وهي من الأولويات المطلقة لحكومة الوحدة الوطنية .
و أشار كرشيد إلى أن تفعيل الإصلاحات التشريعية التي أقرّها القانون الجديد للاستثمار جاء بغاية توحيد الإجراءات و تبسيطها و تقريب الخدمة من المؤسسة الاقتصادية.
و أفاد كرشيد بان قرار إحداث اللجان الجهوية للاستثمار جاء لتكريس اللامركزية و دعم الاستثمار الجهوي من قبل الفاعلين الاقتصاديين .
