المنبر التونسي (عبد الفتاح مورو والدستور) – دعا نائب رئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو إلى ضرورة تنقيح الدستور.
وقال عبد الفتاح مورو في تصريح لشمس أف أم، “إن دستور 2014 مثالي أكثر من اللازم ويجب تنقيحه إذ بات يشترط شروطا قليلا ما تتوفر”.
وأضاف إن شؤون الدولة لا تُسيَّر بتغيير شخص ووضع شخص آخر.
ودعا عبد الفتاح مورو خلال حضوره احتفالات حركة النهضة بيوم العلم وتسليم الجوائز بعنوان السنة الدراسية 2017-2018 في المسنتير، إلى إيجاد الهياكل القادرة على إيجاد البدائل في البلاد.
وأفاد بأن وضع البلاد صعب، إذ مع وجود أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية أصبح هناك أزمة مؤسسات.
وتابع قائلا “نحن نعاني أزمة مؤسسات والحلول بأيدي أولئك الذين أقدموا على مسك زمام الأمور ومقاليد الحكم والسلطة”.
واعتبر عبد الفتاح مورو أن بعض القوانين التي اختارها النواب في الفترة التأسيسية أصبحت غير قابلة للتنفيذ، ويظهر ذلك من خلال العلاقة بين رأسي السلطة التنفيذية التي أصبحت مقسومة إلى قسمين، كذلك السلطة القضائية التي هي مستقلة استقلالا هيكليا عن الدولة.
وأكد القيادي في حركة النهضة على “أنه لا يطرح هذه المسألة من باب التشكيك في مصداقية أو قيمة الدستور بقدر ما يؤكد أن الكفاءات الوطنية والمسؤولين السياسيين غير قادرين على إيجاد الحلول اللازمة لوضع الانسداد الذي دخلته تونس”.
واعتبر أن “مجلس النواب ليس مجلسا للتصويت فقط بل هو لتقديم رؤى ويجب أن يكون أيضا مجلسا للتحاور وفض إشكاليات الدولة التي تعانيها وتقديم الخيارات الكبرى”.
