المنبر التونسي (التونسي حارس بن لادن) –
أعطت محكمة ألمانية، هيئة شؤون الأجانب في مدينة بوخوم، مهلة لإعادة التونسي ”سامي” الحارس السابق لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن إلى ألمانيا.
وذكرت المحكمة الإدارية في مدينة جيلزنكيرشن الألمانية إن الهيئة لم تتخذ حتى الآن إجراءات جوهرية لإعادة سامي الذي تصنفه السلطات الألمانية على أنه خطير أمنيا على البلاد.
وهددت المحكمة المدينة بتكبيدها غرامة بناء على طلب من التونسي بقيمة 10 آلاف يورو، حال عدم إعادتها له إلى ألمانيا في موعد أقصاه الثلاثاء القادم.
واعتبرت المحكمة من أنه لا يمكن حتى الآن سوى تقديم استفسارات للسلطات التونسية عن مكان إقامة التونسي ووضعه الحالي بمساعدة وزارة الخارجية الألمانية، معتبرة ذلك غير كاف.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية ”د.أ.ب” عن متحدث باسم المحكمة قوله إن مدينة بوخوم لم تتخذ حتى الآن رد فعل تجاه قرار المحكمة، موضحا أنه بإمكانها الطعن على القرار أمام المحكمة الإدارية العليا.
يذكر أن السلطات الألمانية كانت قد رحلت التونسي ”سامي” يوم الجمعة 13 جويلية الجاري، من ولاية شمال الراين-ويستفاليا إلى تونس.
وكانت المحكمة الإدارية في جيلزنكيرشن قضت في اليوم السابق للترحيل (الخميس) بعدم قانونية ترحيله، إلا أن قرار المحكمة لم يصل رسميا إلى السلطات المختصة إلا بعد ترحيله. واعتبر قضاة محكمة جيلزنكيرشن ترحيل التونسي خرقا فجا للقانون، وطالبوا بإعادته إلى ألمانيا. ومن المقرر أن تصدر المحكمة الإدارية العليا في مونستر قرارها بشأن هذه الواقعة خلال الأسابيع المقبلة.
و قال الناطق الرسمي بإسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، سفيان السليطي، في تصريح لـ ”’رويترز” أمس الثلاثاء 24 جويلية، إنه لن يتم ترحيل المظنون، مؤكّدا أنه سيجري التحقيق معه في تونس، في اتهامات تتصل “بالإرهاب”.
وأوضح السليطي، أن “المشتبه به يدعى سامي العيدودي، وأنه سيحاكم في تونس إذا ثبتت عليه اتهامات الإرهاب”.
وأضاف قائلا: “لا مجال لترحيله لأي بلد آخر. ليس هناك أي أساس لذلك. هناك سيادة وطنية وستتم محاكمته وفقًا للقانون؛ بتهمة شبهة الإرهاب خارج حدود الوطن”.
وتعليقا على المخاوف من إمكانية تعرض المشتبه به للتعذيب في تونس، قال سفيان السليطي: “بالنسبة للادعاءات بإمكانية التعرض للتعذيب، نقول إن هذه مجرد ادعاءات عارية عن الصحة تمامًا، ونؤكد أن ذلك لن يحصل وأن القضاء مستقل ولن يسمح بمثل هذه الممارسات، وهو مواطن له كامل الحقوق في محاكمة عادلة”.
