المنبر التونسي (الدبلوماسية الاقتصادية) – تم اليوم الاثنين 30 جويلية 2018 بمقر منظمة الأعراف توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الخارجية والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وأكد وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، أن هذه الاتفاقية بين القطاعين العام والخاص تندرج في إطار التمشي التعاقدي الذي انتهجته وزارة الشؤون الخارجية والذي انطلق بتوقيع اتفاقيات شراكة مع كل من مركز النهوض بالصادرات ووزارتي السياحة والثقافة، تهدف إلى فتح أسواق جديدة أمام المنتوجات التونسية.
وسينطلق تنفيذ الاتفاقية بداية من شهر سبتمبر القادم وستمكن البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالشراكة مع اتحاد الصناعة والتجارة من العمل على النهوض بالصادرات التونسية والتعريف بفرص الاستثمار في تونس وجلب الاستثمارات الخارجية، خاصة بعد الاتفاقيات التي تم إمضاؤها مع عدد من الدول والتكتلات الاقتصادية في إفريقيا وفي بقية أنحاء العالم.
وبين الوزير أنه حان الأوان للقطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للاقتصاد الخارجي التونسي خاصة وأن التحدي الحالي في بلادنا يتمثل في إنجاح الانتقال الديمقراطي.
وأكد في هذا الصدد أن الدبلوماسية الاقتصادية لم تعد شعارا بل منهجية عمل براغماتية لتنفيذ التوجهات الاقتصادية وخدمة الاقتصاد الوطني الذي يمثل إحدى أولويات العمل الدبلوماسي.
من جهته أكد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن التنمية والنمو في تونس حاليا لا يمكن أن يتأتي إلا من التصدير والاستثمار في الخارج وجلب المستثمرين الأجانب. وشدد على الدور المهم للدبلوماسية الاقتصادية كداعم لهذا التوجه.
وأشار إلى أن توقيع هذه الاتفاقية سيسمح بتضافر الجهود بين الطرفين لاطلاق سياسة مشتركة لتنمية الصادرات التونسية من خلال فتح أسواق جديدة ودعم الاستثمارات التونسية في الخارج وجلب الاستثمارات الخارجية.
