مواصلة لسلسة الندوات العلمية لأربعاء السيراس نظم مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية يوم الأربعاء 28 جانفي الفارط ندوة فكرية حاولت الإجابة عن إشكالية من أهم الإشكاليات التي بدأت تؤرق العقل التونسي بعد الثورة وهي موضوع كيف نحقق تنمية عادلة ؟ وكيف تساهم النقابة في خلق الثروة وإنتاج العمل وما ينتج عنهما من تركيز تنمية عادلة تعود بالنفع والخير على كامل المجموعة الوطنية ؟ وهل للمؤسسة في علاقتها بالنقابة دور في تحديد الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد والتوجهات السياسية العامة للدولة.
للحديث حول هذه القضية التي هي هاجس الجميع اليوم استدعى مركز السيراس السيد خليل الغرياني عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والسيد سامي بن مبروك عن وزارة المالية والسيد عبد الجليل البدوي النقابي والأستاذ الجامعي والمستشار السابق للامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل المرحوم الحبيب عاشور والدكتور الجامعي السيد علي المحجوبي أستاذ التاريخ المعاصر.
في هذه الندوة طرح السؤال حول الدور الذي من المنتظر أن تلعبه النقابات في عملية التنمية المنشودة وهل يقدر العمل النقابي أن يتواصل بنفس الأداء والآليات والكيفية الحالية من أجل تحقيق تنمية تحتاجها البلاد ؟
لقد تم التأكيد على أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان دوما ومنذ بداية الاستقلال شريكا فاعلا في بناء الاقتصاد الوطني وطرفا رئيسا في بناء الدولة الحديثة وقد ظهر هذا التحالف بين الاتحاد والدولة في العلاقة المتينة التي ربطت الرئيس الحبيب بورقيبة بالزعيم أحمد بن صالح قبل أن يظهر الخلاف بسبب سياسة التعاضد التي وافق عليها مؤتمر الحزب بصفاقس فالاتحاد ومنذ سنة 1956 كان طرفا بارزا في رسم سياسات الدولة الاقتصادية من أبرزها سياسة التعاضد والسياسة التعليمية حيث جيء بالمرحوم محمود المسعدي لتطبيق برنامج الاتحاد في إصلاح التعليم وتأكدت هذه النظرة في تحالف الدولة مع الاتحاد خلال فترة ترأس الحبيب عاشور أمانة الاتحاد أين حصل الالتقاء التاريخي بينه وبين الهادي نويرة وذلك لأسباب موضوعية مرت بها البلاد ولأسباب ذاتية عاشها الحزب الدستوري بعد أزمة الانشقاق وخروج الشق المنادي بتطبيق الديمقراطية والانفتاح على التعددية الحزبية فكان على بورقيبة أن يبحث عن حليف استراتيجي يخرج به البلاد من أزمتها السياسية فكان الملاذ في الاتحاد العام التاونسي للشغل والتحالف مع الحبيب عاشور لتحقيق الإصلاحات التي تحتاجها البلاد وتكوين قاعدة شعبية عريضة فكانت قاعدة الاتحاد هي بمثابة القاعدة الشعبية لحكومة الهادي نويرة ونتيجة لهذه الزيجة تحصل الشغالين على عدة امتيازات وعرفت البلاد نسبة نمو كبيرة في سنوات السبعين من القرن الماضي وصلت إلى حدود 9% وإعداد ميثاق اجتماعي.
إن الاستنتاج الذي نخرج به من فترة السبعينات هو أن البلاد لم تكن تقدر أن تحقق نموا كبيرا وتنمية مرضية لولا تحالف الحكومة مع الاتحاد ولولا الميثاق الاجتماعي الذي جعل البلاد تعرف وضعا مريحا وحالة من الاستقرار والتهدئة سمحت بإنتاج العمل وخلق الثروة في هذه المرحلة اعتبر الاتحاد طرفا مهما في تحقيق التنمية .
ما هو مفيد في عملية استحضار جانب من تاريخ الحركة النقابية واستجلاب صورة التحالف بين الدولة والنقابات في المرحلة الأولى من بناء الدولة التونسية بعد الاستقلال هو القول أنه لولا الشراكة التي حصلت بين النقابة والدولة ولولا الميثاق الاجتماعي الذي أنجز وقتها لما أمكن للحكم البورقيبي القيام بالكثير من الإصلاحات الاقتصادية ولما أمكن تحقيق التنمية والتوجه نحو خلق الثروة وبناء اقتصاد قوي. والمفيد الآخر هو القول هل نحتاج اليوم أن نوجد ميثاقا اجتماعيا جديدا وأن نتفق على فترة من الزمن تعرف فيها البلاد سلما اجتماعية أو هدنة اجتماعية تؤجل فيها النقابة المطالب المادية والزيادة في الأجور وتسمح بالتوجه نحو العمل والإنتاج وبناء الاقتصاد الذي ينخره الدين الخارجي والاقتراض والاستدانة هل نحتاج اليوم إلى تغيير في سلوك النقابات التي عليها أن تعيد النظر في العمل النقابي بصورة تمكن الدولة والحكومة من أن يسترجعا أنفاسها ويجعلهما يعملان في مناخ هادئ ومريح بعيدا عن أجواء الإضرابات والضغوطات المطلبية ؟ هل يحتاج الاتحاد أن يعدل قليلا من أدائه حتى يسمح للحكومة المقبلة أن تعمل في جو خال من المشادات المطلبية ؟
كيف يمكن اليوم أن نصل إلى إجراءات تنتهي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات وأن نقوم بإصلاحات عميقة في منظومة الجباية والضمان الاجتماعي والتخفيض من غلاء وارتفاع الأسعار وتحسين المقدرة الشرائية وتحقيق التنمية المنشودة ؟ اليوم البلاد تعيش مرحلة انتقالية جديدة بعد تخطي عقبة المؤقت تحاج فيها الحكومة إلى هدنة اجتماعية وميثاق اجتماعي تتوقف فيه النقابات عن المطالبة بالزيادة في الأجور.
إن التحدي الكبير اليوم أمام الحكومة الجديدة هو كيف يوجد صيغة تفاهم مع النقابات على توفير مهلة زمنية تجمد فيها الأسعار ونقلل فيها من الديون ونتجه خلالها إلى العمل وخلق الثروة وجلب الاستثمار والانطلاق نحو بناء اقتصاد قوي يحقق نسبة من النمو تخول خلق مواطن شغل بالقدر الكافي وتمكن الجهات من أن تستفيد من الثروة التي يتم إنتاجها.
إن التحدي اليوم هو كيف نجد المعادلة الصعبة بين اكراهات العمل الحكومي وما يتطلبه من توفير المال اللازم لميزانية الدولة وأن لا تتحول الدولة إلى دولة تستدين من أجل إطعام مواطنيها وبين الحقوق النقابية والحقوق العمالية والحق في العيش الكريم وتوفر الدخل المناسب لمجابهة احتياجات الحياة ؟ وكيف تقدر الدولة والاتحاد معا أن يحافظا على المقدرة الشرائية للمواطنين ويعملا معا من أجل تحقيق تنمية حقيقة التي هي مطلب الجميع ؟
في هذه الندوة قدمت الكثير من الأفكار المفيدة بخصوص الحفاظ على المقدرة الشرائية أهمها أن الزيادة في الأجور هي سياسة عقيمة طالما لم يرافقها استقرار في الأسعار وأن المقدرة الشرائية تتأثر أساسا بأربعة عناصر هي السكن الذي يستنفذ 17% من الدخل العائلي والنقل 12 % والصحة %6 والتعليم 2 % و4% زيادة في الدروس الخصوصية التي تستحوذ بمفردها على ألف مليار بما يشكل كامل ميزانية وزارة التربية فلو تمكنا من السيطرة على هذه النفقات التي ترهق كاهل العائلة ولو قدرنا أن نعالج اكراهات هذه القطاعات التي تتعب جيب المواطن لأمكن لنا تحسين المقدرة الشرائية فلا معنى لزيادة في الأجور في ظل منظومة تنخر في جيب الشعب وتتعب العائلات ما هو مطلوب اليوم هو أن نفكر في طريقة نعفي بها المواطنين من إنفاق المزيد من المال في التعليم والصحة والنقل والسكن فهذه المجالات الأربعة هي التي ترهق المقدرة الشرائية للمواطن إلى جانب روافد أخرى تعيق الادخار العائلي وتعيق تحقيق قدر من التوازن المالي بين الأجر ومتطلبات الحياة.
كان هذا جانبا من الندوة المهمة حول علاقة النقابة بالتنمية. وفي هذه الندوة أفكار أخرى لم نأت عليها كقضية منوال التنمية وعلاقته بالتنمية ودور المؤسسة واتحاد الأعراف في عضد جهد الدولة في تحقيق التنمية المنشودة وقضية العدالة الجبائية والتخفيف عن الأجراء الأعباء الجبائية وقضية صندوق الدعم وأهميته في الحفاظ على الطبقة الوسطى التي تضررت كثيرا بعد الثورة.
نوفل سلامة
