المنبر التونسي (كوناكت) – ارتفع عدد المؤسسات الصغرى والمتوسطة (التي تشغّل من 6 الى 250 موظفا) بشكل ملحوظ في 2017.
وبلغت نسبة ارتفاع عددها 6،62 بالمائة، مقابل تطور بمعدل نسبة نمو سنوي متوسط لم يتجاوز 1،51 بالمائة منذ 2010، وفق ما أظهره مقياس “صحّة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمتناهية الصغر” استنادا لإحصائيات المعھد الوطني للإحصـاء.
كما أظهر المقياس، الذي أطلق ببادرة من كنفدرالية مؤسسات المواطنة (كوناكت)، كذلك، ارتفاع عدد المؤسسات ككل بصفة ملحوظة بنسبة ناهزت 4،19 بالمائة في 2017.
وأشار المقياس، أيضا، إلى تواجد زهاء 771 ألف مؤسسة خاصة في تونس، في الفترة ذاتها.
وتتوزع هذه المؤسسات إلى مؤسسات ذات ملكية فردية (87،69 بالمائة) ومؤسسات تشغّل ما بين موظف واحد و5 موظفين (9،62 بالمائة) ومؤسسات توظف ما بين 6 و200 موظفا (2،57 بالمائة) ومؤسسات تشغل أكثر من 200 موظف (0،11 بالمائة).
وأوضحت كوناكت، في بلاغ أصدرته الخميس، أن هذا المقياس، الذي أطلق سنة 2017، يهدف الى تسليط الضوء على واقع وآفاق المؤسسات الصغرى والمتوسطة باعتبارها محرارا لضبط مدى صحة هذه المؤسسات التي تضطلع بدور حيوي في دفع عجلة الاقتصاد التونسي.
ولفتت المنظمة الى مواصلة عمل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بتفائل رغم كل الصعوبات، التي تواجھھا.
وشدّدت على ضرورة أن تشجّع الحكومة المؤسسات التونسية، وخاصة منها المؤسسات الصغرى والمتوسطة، على مزيد الابتكار والتطوير في السوق المحلية والأسواق الخارجية، ممّا يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بأكمله.
