الجمهوري: التعديلات على القانون الانتخابي خطوة مهمة

المنبر التونسي(الجمهوري)- قال الحزب الجمهوري أن التعديلات التي وقع إقرارها والمتعلقة بالتصدي للفساد الانتخابي خطوة مهمة تحتاج خطوات أخرى للتصدي للجمعيات الخيرية التي تعمل بالوكالة لأطراف سياسية معلومة.
وطالب الهيئات الدستورية المعنية بتكثيف الرقابة والقيام بدورها كاملا في حماية المسار الانتخابي مجددا تمسكه بإجراء الانتخابات العامة في موعدها بالنظر لمخاطر الدعوات إلى تأخيرها على إستقرار البلاد ومناعتها.
كما عبر عن استغرابه من التناقض بين التذرع بمقاومة المال الفاسد في العملية السياسية من جهة وحرمان المترشحين في ذات الوقت من التمويل العمومي من جهة ثانية، وفي ذلك تخليا من الدولة عن دورها في الاستثمار في التجربة الديمقراطية التونسية وتضييقا على القائمات الانتخابية بما يفتح باب الخضوع لابتزاز لوبيات الفساد في ظل غياب الرقابة الجادة على تمويلات الأحزاب السياسية، وفق نص البيان.
في المقابل اعتبر أن إقرار العتبة الانتخابية ينم عن نزعة هيمنة من شأنها ضرب التعددية النيابية وتجربة التمثيلية التي لم تعمر سوى دورتين نيابيتين، وانه كان أول من نبه لإستفحال مظاهر الفساد مما أصبح يهدد شفافية ونزاهة ومصداقية العملية الانتخابية.