تسجل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بكثير من القلق والانشغال تواتر دعوات الصحفيين للمثول أمام القضاء بسبب عملهم الصحفي، وتوجيه تُهم لهم غالبا ما افتقدت سندها القانوني.
وقد سجلت النقابة نسقا تصاعديا من التضييق على حرية الصحافة وتعدد الانتهاكات ضد الصحافيين ومن أشدها خطورة العقوبات السالبة للحرية التي صدرت ضد عدد منهم ومنع السفر على بعضهم وحرمانهم من حرية التنقل ومن القيام بعملهم.
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تستنكر:
– حجر السفر على الزميلين سفيان بن حميدة وحمزة البلومي في قضية لازالت جارية وقبل الاستماع إليهما.
– إحالة الزميل غازي المبروك في قضية نشر تعود إلى سنة 2011، وسيتم النظر في قضية اعتراضية منشورة تحت أنظار المحكمة الابتدائية بالمهدية اعتراضا على الحكم الغيابي الصادر ضد الصحافي والقاضي بسجنه لمدة شهرين.
– إحالة الزميل نور الدين مباركي، رئيس تجرير جريدة آخر خبر أونلاين، غدا الأربعاء 8 جويلية 2015، على مكتب التحقيق 13 بالمحكمة الابتدائية بتونس على معنى مقتضيات قانون الارهاب والحال أن جريدة آخرخبر الالكترونية لم تقم إلا بنشر صورة على الموقع من قبيل نقل الخبر إلى الرأي العام.
– عرض الزميلة إنصاف البوغديري على القيس وترهيبها والحال أنه تم استدعاؤها في البداية كشاهدة.
– مواصلة محاكمة الزميل مولدي الزوابي في قضية لفقها له نظام بن علي
وتؤكد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على:
– خطورة استعمال القضاء للتضييق على حرية الصحافة وإرجاع الإعلام إلى المربع الأوّل.
– وجوب اعتماد المرسوم 115 في قضايا النشر والطباعة والصحافة، واعتبار اعتماد المجلة الجزائية في محاكمة الصحفيين ضربا لحرية الصحافة.
– مساندتها لكلّ الزملاء الصحفيين الذين وجهت إليهم تهم ارتباطا بعملهم الصحفي.
– أن التضييق على حرية الصحافة ضربا لحرية الرأي والتعبير وللمسار الديمقراطي برمته.
