المنبر التونسي (مبروك كورشيد،مشاريع عملاقة، الجنوب التونسي) – قال و وزير أملاك الدّولة و الشّؤون العقارية السّابق مبروك كرشيد ان 3 مشاريع ضخمة كانت ستركّز بالجنوب التونسي و تحديدا بولاية مدنين و لكن هذه المشاريع تعطّلت على خلفيّة صراعات سياسية…
المشروع الأول يتمثّل في انجاز قنطرة تربط بين جربة و مدنين و هذا المشروع كان من شأنه أن يضاعف الإقبال بمعدّل 3 مرّات على جزيرة جربة و تبلغ كلفته تقريبا الألف مليار، و المشروع الثّاني يتمثّل في تثمين و توسيع ميناء جرجيس ليكون نافذة على التّجارة مع القارة الإفريقيّة خاصة، أما المشروع الثالث فيتمثّل في مدّ السّكة الحديديّة، و التي لم يتمّ استغلالها منذ سنة 1956، بمنطقة مدنين و بنقردان و جرجيس، و فق محدّثنا.
و عن تكلفة هذه المشارع التي تعدّ ضخمة جدا قال كرشيد إنّها مكلفة و تحتاج لمالية عموميّة ضخمة و لهذا توجّهت الدّولة التونسية نحو جلب مستثمرين أجانب لتمويلها، و قد تمّ الاتفاق مع الجانب الصّيني و أمضيت اتفاقية لتمويل و انجاز هذه المشاريع الثّلاث التّي كان من المتوقّع أن تنهض بالجنوب التونسي و تحدّ من نسب البطالة بالمنطقة ككل.
و استدرك محدّثنا بالقول أنّ الحسابات السّياسية الضّيقة و معركة طحن العظام بين قوى سياسية بعينها حول خزّان انتخابي يعدّ هاما جدا و تكليف وزير أملاك الدّولة بالإشراف على هذه المشاريع في إشارة لشخصه، ساهمت في تعطيلها و إقالته في مرحلة لاحقة من منصبه، و شدّد كرشيد أنّ هذا الطّرف السّياسي، أي حركة النّهضة تحديدا، اعتبرته السّاحب للبساط من تحت قدميه بالجنوب التونسي، و لهذا عملت على الضّغط على رئيس الحكومة يوسف الشّاهد للقيام بتحوير وزاري يشمله و ذلك خلال أزمة وثيقة قرطاج 2 و هو الأمر الذّي تمّ فعلا للإبقاء على الحكومة حينها.
و تابع كرشيد-في حوار مع تونس الرقمية- أنّ هذه المشاريع تحوّلت بعد إقالته من وزارة أملاك الدّولة لتصبح تحت إشراف وزارة التجهيز و في هذه المرحلة تعطّلت الدّراسات و التواصل مع الجانب الصّيني لتبقى الاتفاقية الممضاة حبرا على ورق جراء صراعات سياسية تراعي مصالح حزبيّة ضيّقة.