المنبر التونسي (الحبيب الجملي)- توقع رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي اليوم السبت 16 نوفمبر 2019 المصادقة بأغلبية واسعة على حكومته مستندا في ذلك الى قدرته على اقناع النواب والاحزاب ببرنامجه للحكومة وباختياراته لتشكيلتها التي شدد على انها ستكون على قاعدة النزاهة والكفاءة .
ودافع الجملي في حوار لموقع “الجزيرة نت” عن استقلاليته السياسية معتبرا أنه مستقل وأنه سيحافظ علي استقلاليته وانه تم اختياره كاتب دولة في حكومة الترويكا نظرا لكفاءته واستفلاليته لافتا الى ان “كل من يعرفونه يعلمون انه مستقل” مبرزا انه سيشكل حكومة تستجيب لانتظارات الشعب التي عبر عنها خلال الانتخابات الاخيرة.
وحول هذا التكليف قال الجملي ” هي مسؤولية كبيرة دون شك، ومعلوم أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي يواجه تحديات كبرى، لكني عازم على تكوين حكومة مقتدرة فيها كفاءات قادرة على مجابهة هذه الصعوبات بعد التشاور مع جميع الأحزاب والمنظمات الوطنية وهيئات المجتمع المدني، لنتمكن من وضع برنامج اقتصادي واجتماعي يستجيب لانتظارات الشعب التونسي، ولشبابه الذين عبروا عنها خلال الانتخابات الأخيرة.”
وفي رده عن سؤال يتعلق بالاحزاب المعنية بمشاورات تشكيل الحكومة ، قال “سأكون منفتحا على جميع الأحزاب دون استثناء، لا سيما التي ترغب في المساهمة في بناء خطط الإصلاح وإعداد برنامج لإنقاذ تونس من هذه الوضعية الصعبة التي تمر بها، كما سأنطلق فعليا في الاتصال بجميع الأحزاب والمنظمات الوطنية لسماع آرائها واقتراحاتها، وأطلعها على تصوري لمسار الحكومة وبرنامج عملها.”
أما عن علاقته بحركة النهضة ، فقد اجاب قائلا ” أنا مستقل دون أدنى شك، ليس فقط عن النهضة بل عن جميع الأحزاب السياسية، والمقربون مني يعرفون ذلك، أما عن حقيقة اقتراحي من قبل النهضة لخطة كاتب دولة للفلاحة خلال فترة “الترويكا” فقد تم ذلك على أساس أني شخصية مستقلة ذات كفاءة، وأؤكد أني لم ولن أنتمي لأي حزب، وهدفي الوحيد هو خدمة تونس، والتعاون مع جميع الأحزاب والمنظمات لإيجاد حل وبرنامج مشترك لإخراجها من وضعها الحالي”.
وفي خصوص التشكيك في قدرته على النجاح بالنظر الى انه ليست له خلفية اقتصادية ، عدد الجملي خصاله التي قال انها تجمع بين البعدين التقني والاقتصادي داكرا في هذا الصدد “أعتقد أني أجمع بين البعدين التقني بصفتي مهندسا فلاحيا، والاقتصادي باعتبار خلفيتي الأكاديمية، وأمتلك خبرة ودراية معمقة في الاقتصاد، حيث أنجزت أطروحة المرحلة الثالثة في هذا المجال، ولي إلمام كاف يؤهلني لمواجهة جميع التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، ويعلم الجميع أني رجل إدارة، حيث قضيت جزءا هاما من حياتي المهنية في دواليب الإدارة التونسية ولي إلمام بنواميسها، فضلا عن تجربتي في مجال القطاع الاقتصادي والاستثمار الخاص التي تجاوزت العشر سنوات، كما لي علاقات بمنظمات دولية”.
وحول رؤيته لقطاع الاقتصاد الخاص ، قال انه ” يعد من الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الذي سأمضي فيه، لأن فيه رهانا على الاستثمار وعلى المؤسسات الخاصة، لما لها من دور في تحقيق النمو وتراكم الثروة وخلق مواطن الشغل، لأن أجهزة الدولة لم تعد قادرة على استيعاب جميع طلبات الشغل، والرهان الأكبر سيكون على الاستثمار في القطاع الخاص، وعلى رجال الأعمال من أبناء تونس، دون أن ننسى طبعا دفع الاستثمار الأجنبي وانفتاحنا عليه سواء من أشقائنا العرب أو من بقية دول العالم”.
وعن مقاييس اختيار الوزراء ، اكد انهما “مقياسان لا ثالث لهما: الكفاءة والنزاهة،” وتابع ” هذا ما أؤمن به وسأعمل على تحقيقه في ملامح تشكيل حكومتي الجديدة” مضيفا في رده على حظوظ حصول حكومته المرتقبة على ثقة البرلمان ” نعم، عندي أمل وثقة عالية في أن مختلف الأحزاب ونوابها سيقتنعون بتشكيلة الحكومة الجديدة وأعضائها وبرنامجها للنهوض بتونس في مجال التشغيل ومقاومة الفقر وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وأعول بحول الله على مصادقة واسعة داخل البرلمان”.
وشدد على ان حكومته المرتقبة ستكون ” حكومة عمل وإنجاز”، وعلى انها “ستعمل على الاستجابة لمطالب الشعب وانتظاراته التي عبر عنها بوضوح خلال الفترة الماضية وخلال الحملة الانتخابية، خاتما بالقول” أقول إننا صادقون وليست لنا أية حسابات خاصة لا سياسية ولا شخصية، وسنصارح شعبنا بكل الحقائق كما هي، ونعول على دعم التونسيين لنا”.
