في إطار الزيارة التي يؤديها السيد محمود بن رمضان وزير النقل إلى ولاية الكاف اليوم السبت 14 نوفمبر 2015 ، مرفوقا بوفد يضم سامي إطارت الوزارة ، انعقدت بمقر الولاية جلسة عمل جمعته بالسيد رضوان عيارة والي الجهة وممثليها بمجلس نواب الشعب وممثلين عن المجتمع المدني وذلك لاستعراض أهم مشاريع قطاع النقل المبرمجة بالمخطط الخماسي 2016-2020 والإنصات إلى مشاغل الأهالي
وخلال مداخلته، أشاد السيد محمود بن رمضان بالتاريخ النضالي والإرث الحضاري الذي تزخر به جهة الكاف والذي لا يعكسه واقعها الحالي الذي تعاني منه جراء التهميش وما انجرّ عنه من ارتفاع نسبة البطالة خاصة لدى شريحة خريجي التعليم العالي ومن انقطاع مبكّر عن التعليم ، وأكّد عزمه كوزير للنقل وكعضو في الحكومة على تغيير واقع جهة الكاف والإرتقاء بمؤشرات التنمية بها مستعرضا في هذا الصدد المشاريع المبرمجة في قطاع النقل بالجهة والتي يتضمنها المخطط الخماسي للتنمية 2016-2020
وأكّد الوزير أن النقل العمومي حق لكل مواطن تونسي أينما كان، وأنه في خدمته، وأنه من واجب الوزارة أن تستجيب لكل الإنتظارات، مضيفا أن هذا القطاع هو أيضا في خدمة الإندماج الإجتماعي وأنه من أبرز الآليات لفكّ العزلة عن المناطق الداخلية والمحرومة.
وأوضح السيد محمود بن رمضان أنه قدم إلى ولاية الكاف رفقة مسؤولي الوزارة محمّلا بجملة من المشاريع سيتم عرضها على نواب الجهة وتحديدا في مجال النقل الحديدي، وبيّن أن الإرادة تتجه نحو ربط ولاية الكاف بكل الجهات التونسية وكذلك ربط تونس بالجزائر من خلالها مؤكّدا أن هذا المشروع يتنزّل في إطار إخراج السكة من طابعها الساحلي وجعلها شبكة حديدية وطنية .
من جانب آخر، ذكّر الوزير بالقرار الوزاري القاضي بإحداث الديوان الوطني للمعابر الحدودية ودورها في التنمية وتنشيط التجارة الحرّة ، واستعرض أيضا برنامج الوزارة في تهيئة محطات النقل البري ومراكز الفحص الفني للسيارات التابعة للوكالة الفنية للنقل البري بهدف أن يسدي هذا المرفق العام خدماته بشكل أفضل ويرفّع من مردوديته.
وخلال فتح المجال للحوار، عبّر الحضور عن مشاغلهم مقدّمين مقترحاتهم التي سجّلها وزير النقل الذي جدد حرصه على الإستجابة لها مؤكّدا على دورهم في الحفاظ على المرفق العام وأهمية التحلي بالمواطنة والايمان بالمسؤولية المشتركة في تحقيق الأهداف والنهوض بالجهة.
